أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، أنّ قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، هو انتصار للحق الفلسطيني وإقرار بمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سبعة عقود ونصف، وخطوة متقدمة لفتح الطريق لمعالجة آثار النكبة من خلال التحرك باتجاه العمل على تطبيق المادة (11)، من القرار (194).
وشدّد أبو هولي، أنّ هذا التصويت وبالأغلبية سيشجّع الدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو حذو البرتغال نحو العمل على تجسيد العدالة، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال، ويعجز المجتمع الدولي عن نصرته، ورفع الظلم التاريخي عنه.
كما أشار أبو هولي، إلى أنّ التصويت بالأغلبية الساحقة للقرار يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني حول الموقف من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وادانته للسياسة الاحتلالية "الإسرائيلية"، المتمثّلة في التوسّع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، لافتاً إلى أنّ تصويت البرلمان البرتغالي على قرار الاعتراف بالنكبة يؤكد أن هناك وعي لدى الأحزاب البرتغالية نحو الحقوق الفلسطينية المشروعة وانفكاك في الوقت نفسه من أكاذيب الرواية "الإسرائيلية" التي تتنكر للنكبة، وللوجود الفلسطيني وحقه في العودة الى دياره، التي سيطرت على الشعوب الأوروبية على مدار سبعة عقود مضت.
وشدّد أبو هولي، أنّ الشعوب الأوروبية باتت تخرج من سيطرة الرواية "الإسرائيلية" الكاذبة التي دفعت بعض دولها إلى منع إحياء ذكرى النكبة باعتبارها شكّل من أشكال "معاداة السامية"، داعياً الأحزاب التي دعمت القرار وصوتت لصالحه بالتحرك نحو حث حكوماتهم بأن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.
يوم أمس، صوّت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، ويشيد بنضاله لنيل حقه في تقرير مصيره، في خطوة متقدمة من دولة أوروبية، فيما أدان القرار السياسة الاحتلالية "الإسرائيلية" المتمثلة في التوسّع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدوليّة.
ويطالب القرار الحكومة البرتغالية باتخاذ موقف واضح وصريح في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تضمنه الأعراف والقوانين الدوليّة.
ويُشار إلى أنّ الأحزاب التي صوّتت مع القرار هي: الاشتراكي (PS)، الشيوعي (PCP)، وحلف اليسار BE.
أمّا الأحزاب التي صوّتت ضد القرار هي: الاشتراكي الديموقراطي (PSD)، وحزب أقصى اليمين "كفى CHEGA".