أعلن البرلمان التونسي، عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

وقدمت لجنة الحقوق والحريات قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة.

ويُشار إلى أنّه في أغسطس/ آب 2022، أكَّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لـ"إسرائيل" وفق مبادئ جامعة الدول العربية.

وجاء تصريح وزارة التجارة التونسيّة رداً على ما تم تداوله من تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع كيان الاحتلال.

ويُذكر أنّ تونس بدأت المقاطعة الرّسمية المنظمة لكيان الاحتلال عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948 وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولةٍ إلى أخرى.

ومن أصل 22 دولة عربيّة، تقيم 6 منها علاقات رسمية معلنة مع الكيان الصهيوني وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.