أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد 13 أغسطس/ آب، عن الانتهاء من اصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت في مخيم عين الحلوة جراء الأحداث التي شهدها المخيم مطلع شهر آب الجاري.

وأوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أنّ أعمال صيانة وإصلاح شبكات الكهرباء شملت منطقتي "البركسات" و"بستان القدس" التي كانت مسرحاً للاشتباكات التي شهدها المخيم.

أبو هولي، أنّه وبعد عودة النازحين إلى مخيم عين الحلوة، باشرت الدائرة ولجنتها الشعبية بمخيم عين الحلوة بالتنسيق مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بحصر أولي للأضرار التي لحقت بالمخيم خاصة في قطاع الكهرباء والمياه، إذ كانت الأولوية هي اعادة اصلاح شبكة كهرباء منطقتي " البركسات" و"بستان القدس" بسبب الدمار الكامل وفقدان الكهرباء لمدة تزيد عن أسبوعين.

ولفت أبو هولي، إلى أنّ الدائرة تسخّر كافة إمكاناتها وكوادرها لتلبية احتياجات المخيم وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الدامية التي شهدها المخيم، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية وخاصة وكالة "أونروا" والمؤسسات الأهلية لحصر الأضرار التي لحقت بالبيوت والبنية التحية للمخيم لإعادة إصلاحها في أسرع وقتٍ ممكن.

يوم أمس، أغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبي لبنان مدخل المخيم من جهة درب السيم، احتجاجاً على "تجاهل المسؤولين الفلسطينيين لأصحاب المنازل والممتلكات المتضررة" وللمطالبة بتعويض سريع.

وأشعل أفراد من آل دحابرة في حي حطين الإطارات المطاطية وأغلقوا منطقة درب السيم الواقعة جنوب الحي الذي أحدثت فيه الاشتباكات حرائق وأضراراً جسيمة، للمطالبة بالتعويضات، والالتفات السريع لملف تعويض الأضرار.

وكانت وكالة "أونروا" قد قالت في بيان لها، إنّ 400 منزل في مخيم عين الحلوة قد تضرر بشكل كلي أو جزئي إضافة إلى عدد من مباني الوكالة ومدارسها، ما ينذر باحتمال تأجيل العام الدراسي، حسبما أشارت الوكالة.

كما تسببت المعارك التي اندلعت منذ فجر الأحد 30 تموز/ يوليو الفائت بخسائر بشرية، قدرت بـ 13 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً.

وتسود مخاوف واسعة لدى الأهالي المتضررين، من تجاهل المسؤولين لملف التعويض، أو إحالته إلى مدد زمنية كبيرة، أو تعريضه للتسويف، نظراً لكون العديد من الملفات المتعلقة بتعويضات لأضرار أحدثتها معارك سابقة ما تزال مؤجلة حتى اليوم.

ويشار إلى أنّ أضرار المعارك التي شهدها المخيم في أيلول/ سبتمبر من العام 2022 الفائت، لم يحصل المتضررون إثرها على تعويضات، رغم احتجاجات كثيرة قاموا بها عقب قيام "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" بإحصائها، ما يثير مخاوف أهالي المخيم من تجاهل تعويض أضرارهم التي تسببت بها المعارك الأخيرة.