نظّمت اللجنة الشعبيّة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة جلسة حوارية حول تأثير تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على اللاجئين الفلسطينيين، بحجّة الأزمة الماليّة المتواصلة.

الندوة التي نظّمت في مبنى الكلية العربية للعلوم التطبيقيّة شمال غزة، جاءت في إطار متابعة ملف خدمات وكالة "أونروا"، وفي ظل استمرار تقليص خدمات الوكالة، وتداعيات العجز المالي على اللاجئين، بحسب اللجنة الشعبيّة.

وأكَّد رئيس اللجنة الشعبيّة في مخيم جباليا ماجد عكاشة، أنّ المرحلة التي يمر فيها اللاجئ الفلسطيني في ظل تقليصات وكالة "أونروا" أصبحت خطيرة جداً، لافتاً إلى أنّ تداعيات نقص التمويل تزيد الأوضاع الصعبة على اللاجئين الفلسطينيين.

وحذّر عكاشة خلال حديثه في الجلسة، من غضب اللاجئين الفلسطينيين في حال التقصير في الخدمات التي تقدّمها وكالة "أونروا" في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها اللاجئ الفلسطيني في قطاع غزّة.

وحول دور فصائل العمل الوطني والمؤسسات الفلسطينيّة في التصدي لسياسة التقليصات، قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في المحافظات الجنوبيّة: "إنّ الأزمة المالية لوكالة الأونروا مفتعلة وتستهدف المشروع الوطني"

وأضاف عبيد: أنّ دور القوى الوطنية في هذا الملف قد تأثّر بشكلٍ كبير بسبب الانقسام الفلسطيني، مُشيراً إلى أنّ هناك لجاناً شعبيّة موازية في المخيمات بفعل الانقسام، وهذا أثّر على الحالة الوحدوية لشعب الفلسطيني وانعكس سلباً على اللاجئ الفلسطيني.

ودعا عبيد إلى ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينيّة لمواجهة تداعيات وخطورة المرحلة القادمة التي تمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

أزمة الوكالة ليست مالية بل سياسية

أمّا بشأن دور لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، أشار رئيس اللجنة وليد العوض إلى أنّ اللاجئ الفلسطيني على أعتاب مرحلة خطيرة، لا سيما وأنّه في شهر أيلول/سبتمبر القادم ستواجه وكالة "أونروا" عجزاً مالياً يصل إلى قرابة 700 مليون دولار.

وكشف العوض، أنّه سيتم إطلاق حملة واسعة على مستوى الداخل والشتات تحت عنوان "أونروا في خطر"، وعبر عم رأيه بأنّ أزمة "أونروا" ليست مالية، "إنّما هو مخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مشدداً على أنّ هناك مرات عدة تم فيها إفشال مخططات تصفية وكالة "أونروا" مثل نقلها إلى المفوضية العليا للاجئين، ومخطط مقترح لازاريني للشراكات مع مؤسّسات أممية أخرى، بالإضافة إلى إحباط نقل خدمات وكالة "أونروا" إلى الدول المضيفة.

وحول الوضع الداخلي لوكالة "أونروا" من الناحية المالية، قدّم المدير السابق للموازنات المالية في وكالة "أونروا" رمضان العمري، شرحاً مفصلاً عن أنواع الموازنات المالية لوكالة "أونروا"، معرباً عن استغرابه من نقل العديد من الخدمات الأساسية لموازنة الطوارئ.

وأوضح العمري، أنّ الأمم المتحدة تموّل فقط بشكلٍ دائم رواتب موظفي "أونروا" الأجانب بمعدّل 3% من الميزانية، داعياً إلى ضرورة تخصيص موازنة شاملة من الأمم المتحدة تشمل جميع الخدمات، أسوةً بالمؤسسات الأخرى التي تمولها.

ومن جهته، قدّم أستاذ الاقتصاد د. سمير أبو مدللة، تعريفاً كاملاً عن وكالة "أونروا"، معبّراً أنّ جوهر الأزمة ليس مالياً، بل هي أزمة سياسيّة بحتة هدفها إنهاء قضية اللاجئين، مستدلاً بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بالتحريض الكامل لإنهاء دور وكالة "أونروا".

ولفت أبو مدللة، إلى أنّ عدد كبير من الموظفين الأجانب تلقّوا رواتبهم في الآونة الأخيرة من ميزانية "أونروا"، وهذا ينعكس سلباً على خدمات الوكالة، وهناك العديد من البرامج تحوّل إلى ميزانية الطوارئ، داعياً إلى أن تكون الموازنة من الأمم المتحدة، وإلى أن تقوم الفصائل الفلسطينيّة بإطلاق حملة ولوبي ضاغط مع تحركات شعبية للتصدي للمؤامرات التي تمس حقوق اللاجئ الفلسطيني.