خرجت مظاهرات غاضبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، وفي عدّة مدنٍ ليبية ليل أمس، وذلك احتجاجاً على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها في كيان الاحتلال الصهيوني في إيطاليا.

وخلال التظاهرات، أحرق المشاركون علم الاحتلال "الإسرائيلي"، وشهدت المظاهرات هتافات مؤيدة لفلسطين ورافضة للتطبيع بأي شكل من الأشكال مع كيان الاحتلال.

وفي تاجوراء شرقي ليبيا، أغلق المحتجون شارعاً رئيساً احتجاجاً على اللقاء التطبيعي، كما هددوا بتصعيد الموقف والاتجاه إلى طريق السكة حيث مقر حكومة الدبيبة.

وجاءت هذه التظاهرات بعد الأخبار التي أكَّدت عقد لقاء سري الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما ضم وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها "الإسرائيلي" إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

بدوره، قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري: لقد أصبح من الواجب إسقاط الحكومة لتجاوزها كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية.

ومن جهتها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً وإحالتها للتحقيق عقب اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال.

وفي السياق، استنكر حزب العدالة والبناء الليبي هذا اللقاء، فيما طالب الحكومة بإقالة المنقوش من منصبها، مؤكداً أنّ دفاع الفلسطينيين عن أرضهم وحقوقهم هو حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبيـة.

وذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي، صباح اليوم الاثنين، أنّ المنقوش غادرت فجراً مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا على متن طائرة تابعة للحكومة الليبية.

وفي الأثناء، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها "إيلي كوهين".

ودعت لجنة الشؤون الخارجية في بيانٍ لها، إلى إيقاف نشاط المنقوش الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والخلافية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

كما دعا مجلس النواب، النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغاً مقدماً ضد وزيرة الخارجية، وكل من تورّط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

ويأتي هذا الرفض الليبي، بعد ما أكدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ هذا الاجتماع هو الأوّل بين الوزيرين، مبينةً أنّه جاء بهدف "بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين طرابلس وتل أبيب والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

وفي وقتٍ سابق، أشيع في الإعلام العبري، عن تطبيع ليبي محتمل مع كيان الاحتلال، وخاصّة في عام 2021، حيث نشرت عدّة صحف عبرية، أنّ هناك "محاولات لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا".

ويُشار إلى أنّ هذا اللقاء الرسمي، بحسب أوساط ليبيّة، يعد انتهاكاً خطيراً وعملاً يجرّمه القانون الليبي وفقاً للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على "حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكلٍ من الأشكال مع العدو الصهيوني".