عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي، اجتماعاً مع المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، لبحث التحديات التي تواجه عمل الوكالة الأممية.

وبحسب بيانٍ لوزارة الخارجية، فقد بحث الاجتماع التحديات التي ستواجه ميزانية "أونروا" لعام 2023، في ظل المعطيات بوجود عجز مالي.

وقال البيان: إن المالكي أكّد على محورية الدور الذي تقوم به وكالة "أونروا" في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، وأشار إلى ضرورة توفير كل سبل الدعم للوكالة ودورها، والتصدي لكل الحملات المشبوهة التي تسعى إلى تشويه هذا الدور أو المساس به.

ومن جهته، قال المفوض العام لوكالة "أونروا": إنّ أي عجز في الميزانية الاعتيادية ستكون له انعكاسات خطيرة على خدمات "أونروا"، وعلى الدول المضيفة، وعلى مجتمع اللاجئين، وهذا ما سيتم طرحه على المانحين.

ويُذكر أنّ وكالة "أونروا" التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أطلقت نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدماتٍ أساسيّة، مثل المراكز الصحيّة والمدارس، وسيُخصّص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزّة والضفة الغربيّة والأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.

وفي وقت سابق قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة: إنّ برنامج "أونروا" المنتظم يعاني من عجزٍ مالي يقدّر بـ200 مليون دولار أمريكي، والذي يقدّم من خلاله برنامج التعليم والصحة والإغاثة، إلى جانب العجز في توفير 75 مليون دولار مطلوبة لبرنامج غزّة الغذائي الذي تقدّم من خلاله الوكالة "الكوبونات" لحوالي مليون ومئتي ألف لاجئ فلسطيني في القطاع يصنفون من الفئات الأشد فقراً بصورةٍ منتظمة.

اقرأ/ي الخبر الأزمة المالية لوكالة "أونروا" تشتد… تحرّكات مكثّفة لحشد التمويل

ومنذ قرابة 10 سنوات تواجه وكالة "أونروا" نقصاً حاداً في التمويل، وفي كل عام ترحّل العجز المالي للعام الذي يليه، وعلى مدار هذه السنوات انعكس هذا النقص في التمويل بشدة على جودة خدمات الوكالة، إذ يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.