أكَّد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أنّ وكالة "أونروا" تحتاج إلى 190 مليون دولار بشكل عاجلٍ للحفاظ على الخدمات الأساسيّة التي تقدمها للاجئين حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح لازاريني في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ(160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنّ "تحقيق السلام" وإيجاد حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية هو الطريق لحل دائم ونهائي لمحنة اللاجئين، مُشدداً أنّ الوكالة تحتاج إلى 75 مليون أخرى للحفاظ على الإمدادات الغذائيّة الضروريّة للاجئين في قطاع غزّة.
وأشار لازاريني، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى التعليم وفرص العمل، وأن يكونوا وثيقي الصلة بأسواق العمل العالمية حتى لو كانوا يعيشون في غزة، كما يتطلعون إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، مُؤكداً على ضرورة خروج الفلسطينيين من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جيد يكون فيه حل طويل الأمد.
وقال لازاريني: منذ آخر مرة خاطبت فيها المجلس في آذار/ مارس، تدهور وضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة بشكلٍ أكبر، وما العملية العسكريّة "الإسرائيلية" في مخيم جنين والاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة إلّا مجرد مثالين على التطورات المقلقة.
وتابع لازاريني: غزة أيضاً شهدت تصعيداً متجدداً وسط حصارٍ خانق مستمر يحرم سكان القطاع من النمو الاقتصادي أو أي نوع من الحياة الطبيعية، فيما يتعافى اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من الزلزال المدمّر بدون دعمٍ كاف، فيما لا يزال 180,000 لاجئ فلسطيني في الأردن، ممّن فروا من سوريا أو من غزّة عام 1967 يعيشون في فقرٍ وديونٍ متزايدة.
كما دعا لازاريني، كافة الوزراء العرب إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين على قمة أوليات العمل السياسي العربي، لأنّ هذا هو الطريق لتحقيق الأمل في شرق أوسط يدوم فيه السلم.
ويُذكر أنّ وكالة "أونروا" التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أطلقت نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدماتٍ أساسيّة، مثل المراكز الصحيّة والمدارس، وسيُخصّص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزّة والضفة الغربيّة والأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.
ومنذ قرابة 10 سنوات تواجه وكالة "أونروا" نقصاً حاداً في التمويل، وفي كل عام ترحّل العجز المالي للعام الذي يليه، وعلى مدار هذه السنوات انعكس هذا النقص في التمويل بشدة على جودة خدمات وكالة الغوث، إذ يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.