قال خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنّ حُكم الإدانة الصادر عن القضاء "الإسرائيلي" بحقّ المدير السابق لمنظمة الإغاثة الأميركية "وورد فيجن" في غزة المهندس محمد الحلبي من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وسجنه ينتهكان القانون الدولي، لذلك يجب إطلاق سراحه على الفور.

ووصف الخبراء الأربعة المستقلّون الإجراءات التي أدّت إلى إدانة محمد الحلبي من "وورد فيجن" العام الماضي بأنّها "مليئة بالعيوب"، وإدانته والحُكم عليه بالسجن لفترة طويلة هما انتهاكان صارخان للحقّ في محاكمة عادلة، حيث حُكم على الحلبي بالسجن 12 عاماً في آب/ أغسطس 2022، بعد إدانته بنقل ملايين الدولارات وأطنان من الفولاذ إلى حركة "حماس".

وأوضح الخبراء، بمن فيهم المقرّران الخاصّان المعنيّان بحالة الحقوق في الأراضي الفلسطينية وبحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة "الإرهاب"، أنّه لا يوجد أدلّة ضدّه قُدّمت في محكمة علنية، والاستخدام المكثّف للأدلة السرية وجلسات الاستماع المغلقة وتقييد الاتصال بمحاميه والقيود الشديدة المفروضة على المحامي لإعداد دفاعه وعدم محاكمته من دون تأخير كلها لا مبرّر لها.

وأدان الخبراء المعاملة التي أُخضع لها الحلبي خلال ستّ سنوات من الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك الحبس الانفرادي والإكراه على الإدلاء باعترافات، فيما تعرّض لمعاملةٍ سيئة قد تصل إلى حدّ التعذيب، والضرب المبرّح لدرجة أنّه فقد السمع في إحدى أذنيه.

وأكَّد الخبراء، أنّ جلسات الاستئناف في محاكمة الحلبي تمّ تأجيلها مراراً، وأنّ السلطات "الإسرائيلية" رفضت توفير الملفات اللازمة للإعداد للاستئناف، كما تصرّفت "إسرائيل" بتجاهل صارخ للحقّ في محاكمة عادلة والذي يضمن صراحةً محاكمة المتّهم والاستماع إليه دون تأخير لا مبرّر له، في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، ومثل هذه الإجراءات غير العادلة بوضوح قد تجعل احتجازه تعسّفياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدين الحلبي من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحركة حماس كتبرعاتٍ من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.