عبّرت مجموعات ناشطي فلسطينيي سوريا في لبنان عن رفضها لما جاء في بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، الخاص بصرف المعونة الدورية لفلسطينيي سوريا، والذي استثنى أبناء الفلسطينيات المتزوجات من جنسيات غير فلسطينية من تلقي المساعدة المالية الدورية.

وأعلنت "أونروا" عن بدء صرف المعونات المالية الدورية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، عن شهري آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 19 أيلول، بواقع 60 دولاراً للعائلة عن كلّ شهر، بزيادة 10 دولار على قيمة المعونة.

وجاءت الزيادة بقيمة 10 دولار، بعد عملية التحقق الرقمي التي قامت بها الوكالة، وأدّت إلى استثناء أبناء الفلسطينيات من حاملي الجنسية السورية، وقالت الوكالة في بيان لها: "تمكنت الأونروا من تحقيق بعض التوفير الذي من شأنه أن يسمح بزيادة مبلغ المساعدة النقدية الدورية إلى 60 دولاراً لكل عائلة شهريًا، وبالتالي ستصبح الدفعة الدورية 120 دولاراً لكل عائلة عن شهرين و50 دولاراً للشخص الواحد عن شهرين".

وأعلنت في بيانها، أنّ "الأشخاص غير المسجلين لدى الأونروا كلاجئي فلسطين والذين يحملون الجنسية السورية لن يكونوا مؤهلين لتلقي المساعدة النقدية لأنهم يندرجون تحت ولاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وعبّر تجمع ما يسمى بـ "ناشطي فلسطينيي سوريا في لبنان" عن استنكاره لاستثناء أبناء الفلسطينيات من حملة الجنسية السورية من المساعدة، وأكّد على أنّ أبناء الفلسطينيات لهم الحق في تلقيها، وأنّ شطب الأسر الفلسطينية السورية سواء من جهة الزوجة أو الزوج أمر مرفوض.

وربط بعض الناشطين عملية شطب أبناء الفلسطينيات السوريات المسجلين على كرت الإعاشة الخاص بـ "أونروا" بعملية التحقق الرقمي، والبدء بتقليص المعونات.

واعتبر الناشطون أنّ زيادة المعونة بقيمة 10 دولار لكل عائلة، زيادة معيبة ومهينة، وطالبوا الوكالة بالتراجع الفوري عن قرار استثناء أبناء الفلسطينيات.

الجدير ذكره، أنّ قانون وكالة "أونروا" وكذلك قوانين الأمم المتحدة، تتيح للأم ضم أبنائها ضمن ملفها لدى المنظمات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ولا يميّز القانون الأممي بين أبناء الأم والأب من ناحية الاستفادة مما تقدمه الوكالات الأممية المعنية بالإغاثة والتنمية الإنسانية.