سجلت منظمات معنية بمراقبة الهجرة من تركيا باتجاه اليونان، زيادة كبيرة في معدلات الهجرة عبر القوارب من السواحل التركية باتجاه الجزر اليونانية في بحر إيجة، وذلك بالتوازي مع تكثيف السلطات التركية حملتها على المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة وغير الحاصلين على بطاقة " الكملك".

وكانت السلطات التركية، قد أمهلت المهاجرين وطالبي اللجوء غير الحاصلين على "كملك" في ولاية إسطنبول، أو الحاصلين عليها من ولايات أخرى ويقيمون بإسطنبول، حتى 24 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري لتسوية أوضاعهم ومغادرة الولاية، قبل انتهاء المهلة تحت طائلة الترحيل.

ومنذ انتهاء المهلة حتّى تاريخ اليوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر، سجل وصول المئات من طالبي اللجوء الفارين من تركيا إلى الجزر اليونانية، حيث استقبلت جزيرة " ساموس" 2000 شخص وهو عدد فوق قدرتها الاستيعابية القصوى، بحسب منظمة " Aegean Boat Report" اليونانية المعنية بمراقبة الهجرة ورصد الانتهاكات بحق طالبي اللجوء.

وأشارت المنظمة، أنّ التحويلات التي تقوم بها السلطات اليونانية لطالبي اللجوء إلى مناطق البر اليوناني غير كافية، فيما توقعت أن تكثّف السلطات اليونانية عمليات دفع القوارب وردها إلى تركيا، وقالت:" إنها مسألة وقت فقط قبل أن تسوء هذه الانتكاسات مرة أخرى، وتقتل المزيد من الأشخاص الضعفاء الذين يسعون إلى الحماية في أوروبا."

193 قارباً حاولوا الوصول إلى الجزر اليونانية خلال أسبوع

وسجلت المنظمة خلال الأسبوع الجاري، محاولة 193 قارباً الوصول إلى الجزر اليونانية على متنها ما يقرب من 6.000 شخص "وهو أكبر عدد من القوارب المسجلة منذ أكثر من 5 سنوات" حسبما أشارت.

وتوقعت المنظمة، أنّ السلطات اليونانية لن تكون قادرة على توفير الضروريات لمثل هذه الأعداد من اللاجئين، فيما تحاول المنظمات غير الحكومية في الجزر اليونانية سد الفجوات، مؤكدة أنه سيتعين على هذه المنظمات سد فجوات أكبر ومتزايد.

ووثقت المنظمة، 15 حالة إعادة قسرية لقوارب طالبي لجوء من قبل خفر السواحل اليوناني خلال هذا الأسبوع، وعلى متنها 608 مهاجرين بينهم رجال ونساء وأطفال، من بين 116 قارب تمكن من العبور إلى المياه اليونانية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة شرسة تشنها السلطات التركية على المهاجرين واللاجئين غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة " الكملك"، بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وتشهد البلاد حملات توقيف وترحيل واسعة.

ويعاني 12 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا في تركيا أوضاعاً قانونية معقدة واستثنائية، لعدم حصولهم على بطاقة الحماية "الكملك" وعجزهم عن تحصيل أي نوع من أنواع الإقامة منذ سنوات، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والتوقيف والترحيل.