كبدت الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، والمتواصلة ليومها الخامس على التوالي، كيان الاحتلال خسائر بشرية جسيمة، فضلاً عن خسائر مالية واقتصادية بالمليارات، مع استمرار ظهور مؤشرات تؤكد دخول اقتصاد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مرحلة ركود طويلة عقب انتهاء الحرب، شبيهة بتلك التي حدثت عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 مع مصر وسوريا.

وبلغت حصيلة القتلى "الإسرائيليين" منذ بدء معركة طوفان الأقصى السبت الفائت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 1200 قتيل، وأكثر من 2900 جريح، حسبما أكدت مصادر طبيّة ورسمية "إسرائيلية" في حصيلة غير نهائية حتى تاريخ اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

معلقون "إسرائيليون" عبّروا بأنّ حجم الخسائر البشرية الكبير سيشكل صدمة متواصلة لأجيال لاحقة، نظراً لكونه أشد وقعاً من خسائر حرب أكتوبر 1973، حين قاتلت " إسرائيل" جيوشاً نظامية، على مدار أسابيع على جبهتين كبيرتين، في حين خسر الاحتلال جراء عملية طوفان الأقصى والحرب التي يشنها على القطاع منذ 5 أيام ما يقارب 40% من خسائره في حرب 1973، التي بلغت 2656 قتيلاً و7250 جريحاً، في غضون 18 يوماً من القتال المباشر.

اقتصادياً، ترتفع فاتورة الحرب" الإسرائيلية" على قطاع غزّة يوماً بعد يوم، وبحسب صحيفة "كلكسيت" العبرية، فإنّ الضربة الأولى التي أحدثتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، كلّفت نحو 3 مليار شيقل، أي أكثر من 75 مليون دولار، بحسب تقديرات أولية للأضرار.

وتوقعت الصحيفة، أن تتجاوز فاتورة الأضرار المادية والاقتصادية 72 مليار شيقل، وذلك فضلاً عن التكاليف العسكرية جراء تجنيد أعداد ضخمة من جنود الاحتياط، وما سيخلفه ذلك على عجلة الإنتاج.

وأوضحت الصحيفة أنّ استدعاء 350 ألف جندي من جنود الاحتياط، سيؤدي إلى تركهم لأعمالهم، وبالتالي سيدخل الاقتصاد "الإسرائيلي" في سلسلة خسائر متتالية، عدا عن الخسائر الناتجة عن التحركات العسكرية وتكاليفها.

وعبّرت الصحيفة عن مخاوف قطاعات واسعة من "الإسرائيليين" من أن تدخل "إسرائيل" مرحلة ركود اقتصادي أعمق من تلك التي دخلتها عقب انتهاء حرب أكتوبر 1973، حيث استمرّ الكود حينذاك لمدّة 10 سنوات، في حين يتوقع اقتصاديون "إسرائيليون" أن يدخل الكيان في مرحلة ركود أطول وذات تبعات أكبر.