قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الإثنين: إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد إسرائيل توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.

تزامن ذلك، مع تأكيد مصدر أمني مصري، اليوم الاثنين، أن حركة العبور في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة توقفت بسبب القصف "الإسرائيلي" المتواصل على رفح وخان يونس بجنوب القطاع.

المرصد الأورومتوسطي ذكر، أن الجيش "الإسرائيلي" عمد خلال الـ48 ساعة الماضية إلى عزل المحافظة الوسطى في قطاع غزة إلى حد كبير عن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريباً دخول الإمدادات الإنسانية – على قلة كمياتها- على محافظة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة القصف "الإسرائيلي".

ومنذ استئناف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي- بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعاً- تمنع حكومة الاحتلال بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علماً أن هذه المناطق يعزلها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ أكثر من شهر في إطار عمليات الغزّو البري.

وعليه أبرز المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حالياً للمحافظة الوسطى، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.

في الوقت ذاته، نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار الجيش "الإسرائيل"ي أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للإخلاء الفوري، علماً أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف فلسطيني وتضم 21 مركز إيواء يؤوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقاً من شمال غزة.

وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن الجيش "الإسرائيلي" والتوسيع الحاصل لعمليات الغزو البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.

وأشار المرصد، إلى أن الاحتلال استخدم منذ بدء حربه على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

وفرض الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إغلاقاً كاملاً على قطاع غزة شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمد إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن يوسع دائرة الحظر حالياً مستغلاً صمت وشبهات تواطؤ من أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، و"باعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقاً للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم".
ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر، عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.

مصر: القصف "الإسرائيلي" يوقف حركة العبور في معبر رفح

في سياق ذي صلة، أكد مصدر أمني مصري، اليوم الاثنين، أن حركة العبور في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة توقفت بسبب القصف "الإسرائيلي" المتواصل على رفح وخان يونس بجنوب القطاع.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي: إن "المعبر مفتوح كالعادة لكنه لم يستقبل أي دفعات من الأجانب أو المصابين من غزة، ولم يستطع الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) الوصول للمعبر لاستلام شاحنات المساعدات والوقود".