رفضت رئيسة مجلس النواب الفرنسي، يائيل برون بيفيه، طلبا للوقوف دقيقة صمت حدادا على موظف في الخارجية الفرنسية قتل جراء قصف "إسرائيلي" جنوبي قطاع غزة.

وقالت ماتيلدا بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية، عبر منصة "إكس"، أن رئيسة مجلس النواب رفضت صباح الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر، طلبا من أجل الوقوف دقيقة صمت من حداد من أجل الموظف القتيل، ووصفت بانوت الحدث بـ"المثير للخجل"، خاصة أن الدبلوماسي الفرنسي عمل في وزارة الخارجية لمدة 23 عاما.

في السياق ذاته، أوضحت بانوت في مؤتمر صحفي أسبوعي بمجلس النواب، أنه لم يدرج الأبناء الـ4 للموظف القتيل المتواجدين في غزة إلى قائمة الأسماء التي ستجلى إلى فرنسا.

وكان نواب من المعارضة الفرنسية وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، يطالبونها فيها بإجلاء أبناء الموظف القتيل الأربعة.

وفي وقت سابق، حمل توفيق تهاني الرئيس الفخري لجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "AFPS" الحكومة الفرنسية "مسؤولية" مقتل موظف بوزارة الخارجية في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقل تلفزيون "بي.اف.ام.تي.في" الفرنسي عن تهاني قوله: إن "فرنسا تتحمل مسؤولية وفاة أحمد أبو شملة، إنها فضيحة، وكان من الممكن منع وفاته لو كانت فرنسا قد أدرجت عائلة أبو شملة في قائمة الأشخاص الذين سيجلون من غزة".

وفي وقت متأخر السبت، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن أحد موظفيها توفي متأثرا بجراحه في غارة جوية "إسرائيلية" على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهة ثانية، طلب النائب الفرنسي، توماس بورتس، من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بمحاسبة أكثر من 4000 جندي "إسرائيلي" فرنسي، من الذين يشاركون في حرب الإبادة" الإسرائيلية بقطاع غزة، استنادا إلى تقرير نشرته شبكة "أوروبا 1"، يكشف عن مشاركة 4185 شخصا من مزدوجي الجنسية الفرنسية و"الإسرائيلية" في القتال بقطاع غزة.

وأوضح النائب الفرنسي، في منشور له على "موقع إكس"، أن الجنود ذوي الأصول الفرنسية في الجيش "الإسرائيلي"، يحلون في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الفرقة العسكرية الأمريكية، وأضاف أنه من غير المقبول أن يشارك مواطنون فرنسيون بـ "جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش "الإسرائيلي" في كل من غزة والضفة الغربية".

وطالب توماس بورتس السلطات الفرنسية "بإدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بأكبر قدر من الحزم"، ودعا وزير العدل إلى تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، المدانون بارتكاب "جرائم حرب" إلى العدالة الفرنسية ليحاكموا على الأراضي الفرنسية.

كما أعربت جمعية "التضامن الفرنسية الفلسطينية" عن قلقها إلى جانب النائب الفرنسي، توماس بورتس بشأن الوضع الحالي، ومشاركة مزدوجي الجنسية بالحرب في غزة، وأصدرت بيانا صحفيا يستنكر "وجود عدد كبير من الفرنسيين في الجيش الإسرائيلي"، واعتبرت هذا الأمر "مثيرا للاشمئزاز" بسبب "القتل الجماعي المستمر في قطاع غزة".