كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، في ظل استخدام "إسرائيل" التجويع سلاحاً لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين، وفق دراسة أجراها.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، الثلاثاء، أنه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1,200 شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، في خضم حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 98%؜ من المستطلعة آراؤهم قالوا: إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64% منهم؜ بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يومياً في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لتراً من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقاً لمعايير "اسفير" وهي (حركة عالمية تهدف إلى تحسين جودة المساعدات الإنسانية – أنشئت عام 1997).

ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء

كما تناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال 66% من عينة الدراسة:؜ إنهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.

ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهوراً في الأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.
ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، فرضت "إسرائيل" إغلاقاً شاملاً على القطاع، ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني هم إجمالي سكان القطاع.

ولاحقاً، اتخذت حرب التجويع "الإسرائيلية" منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه والأشجار المثمرة، وتجريف الأراضي الزراعية.

كما عمد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية من أجل الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.

فضلاً عن ذلك، أسفرت الغارات والقصف والاقتحامات "الإسرائيلية" عن تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، إلى جانب مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وعلى وقع الضغوط الدولية، سمحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ولكن وفق قيود قاسية، واقتصرت على معدل 100 شاحنة يومياً، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.

وأعاد "المرصد الأورومتوسطي" التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. (وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن "إسرائيل" ملزمة وفقاً للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم)

وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمداً بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية يرتقي إلى جريمة حرب.

ودعا المركز الحقوقي، إلى تحرك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.