شيّع أهالي بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله المحتلّة صباح اليوم السبت 20 كانون الثاني/ يناير، الشهيد الفتى توفيق حافظ توفيق عجّاق البالغ من العمر 17 عاماً، والذي ارتقى مساء أمس الجمعة في مجمع فلسطين الطبّي، متأثراً بإصابته برصاصة بالرأس أطلقها جيش الاحتلال.

وكان مستوطنون قد أطلقوا النار باتجاه الفتى توفيق عجّاق، خلال وجوده في منطقة عيون الحرامية قرب بلدة المزرعة الشرقية، ما أدّى إلى إصابته بالرأس، وجرى نقله الى مجمع فلسطين الطبّي، حيث فشل الأطباء بإنقاذ حياته.

والشهيد عجّاق، من ابوين مغتربين في الولايات المتحدة، ويحمل الجنسية الأمريكية، وعاد الى فلسطين قبل أقل من عامين ليكمل حياته فيها، حسبما نقل مقربون من عائلته، إلّا انه ارتقى باعتداءات المستوطنين المتواصلة على أهالي الضفة الغربية.

وبحسب متابعات متعددة، بلغ عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023،  365 شهيداً، ارتقوا خلال تصعيد الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم على مناطق الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

تضاعف عنف المستوطنين منذ 7 اكتوبر

يأتي ذلك، في وقت حّذر فيه "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة، بالتوازي مع حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، حيث يعتبر المستوطنون ما يحدث في القطاع فرصة ذهبية لهم لتهجير أهالي الضفة الغربية.

وقال المكتب في تقريره اليوم السبت: إنّ هؤلاء المستعمرين يستخدمون العنف سلاحاً، بمساعدة من جيش الاحتلال، لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع إدارياً وأمنيا لسيطرة الاحتلال.

وتابع، أنّ المستوطنين يقومون باقتحام القرى، والتجمعات البدوية، والرعوية الفلسطينية، في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية، ويهددون الفلسطينيين، ويعيثون فسادا وخرابا في منازلهم، وحقولهم، ومزارعهم، ومضاربهم، ومشاتيهم؛ بهدف تهجيرهم، والاستيلاء على أراضيهم.

ولفت المكتب الى أنّ تصاعد اعتداءات المستوطنين المستعمرين على أهالي الضفة الغربية، أدّى إلى تهجير 1500 فلسطيني من 25 تجمعاً في الضفة الغربية خلال العام 2023، "حيث استفحلت ممارساتهم مع انتخاب الحكومة اليمينية المتطرفة في نوفمبر 2022، وازدادت بعد احداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

ونبّه التقرير، من أنّ المستوطنين في الضفة الغربية تحولوا الى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في ظروف الحرب التي تُشن على قطاع غزة، حيث يسلحها ويوجهها ما يسمى وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير"، ويمولها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، ما يعكس أنّ هدف التهجير صار يحظى بدعم المستويات العليا في الحكومة والجيش والمؤسسات "الإسرائيلية" بحسب التقرير.