قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنه وثّق استشهاد وإصابة 30 فلسطينياً بعد استهدافهم من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأحد الموافق 25 شباط/فبراير، خلال تجمعهم في انتظار شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.
وفي تقرير له تحت عنوان "إسرائيل تحول ممر النزوح القسري جنوب غزة إلى مصيدة لقتل الجوعى والنازحين الفلسطينيين" تحدث المرصد الحقوقي -ومقره في جينيف- عن توثيقه قتل قوات الجيش "الإسرائيلي" مدنيين فلسطينيين عند حاجز وادي غزة وسط القطاع، بعد إجبارهم على النزوح من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع، إلى جانب استهداف المدنيين المتجمعين بانتظار شاحنات المساعدات بالقرب من الحاجز.
وأضاف الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق كذلك شهادات مروعة عن إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" قذائف مدفعية وأعيرة نارية تجاه أكثر من 300 مدني فلسطيني، كان معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، يوم الخميس 22 شباط / فبراير، وذلك خلال محاولتهم النزوح من مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة وسط القطاع، موضحاً أن استهدافهم تم على نحو مباشر على الرغم من أنهم كانوا يحملون الرايات البيضاء، و"يتبعون تعليمات الجيش الإسرائيلي ويسيرون في الشوارع التي حددها الجيش لهم".
وأوضح المرصد أن هؤلاء الفلسطينيين نزحوا بعد تلقيهم رسائل واتصالات من الجيش "الإسرائيلي" تهددهم بإخلاء منطقة سكنهم في حي الزيتون وأحياء أخرى في مدينة غزة، والتوجه إلى شارع الرشيد ومن هناك إلى منطقة "المواصي" جنوبي قطاع غزة، ورغم ذلك جرى استهدافهم بشكل مباشر بين الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا.
ووفق الأورومتوسطي، فقد تزامن مع موجة النزوح القسري هذه تجمع مئات المدنيين بانتظار شاحنات المساعدات، ليتفاجأ الجميع بخروج دبابات "إسرائيلية" واستهدافها المدنيين بقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر، ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة نحو 80 آخرين بجروح.
وأكد المرصد أن عمليات القتل المتعمدة وغير القانونية والإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء التي يرتكبها الجيش "الإسرائيلي" بحق المدنيين الفلسطينيين بصفتهم هذه وبدون أن يكون لهم أية مشاركة في الأعمال الحربية، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتمثل هذه الجرائم في ذات الوقت أشكالًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى كونها تنتهك حق الفلسطينيين في الحياة وتحرمهم من هذا الحق بشكل تعسفي، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالهجوم العسكري المتواصل على قطاع غزة، وتمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع، ومن ضمنها عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين عمدًا وإعدامهم خارج نطاق القانون والقضاء.
كما دعا المرصدُ المقررَ الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا لإجراء زيارة قُطرية إلى قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة من أجل التحقيق في جرائم القتل غير المشروعة التي تندرج ضمن ولايته الموضوعية.
وتحول الحصول على القليل من الغذاء في مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع إلى مجازفة بالأرواح جراء الاستهداف المتكرر من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للفلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات واستهداف الشاحنات نفسها أكثر من مرة.
ورغم أن أكثر من 700 ألف فلسطيني يعيشون المجاعة في تلك المناطق وفق تصريحات عدة للمكتب الإعلامي الحكومي، إلا أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة "أونروا" علقا هذا الأسبوع البعثات الإغاثية إلى مدينة غزة وشمالي القطاع بسبب "عدم توفر الأمان للشاحنات" جراء الاستهداف "الإسرائيلي" ما يعني ترك مئات آلاف الفلسطينيين دون طعام أو مياه أو أدوية، فيما ذكرت وكالة "أونروا" سابقاً أن آخر مرة دخلت فيها شاحنات إغاثية قليلة إلى تلك المناطق كان في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي.
