أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، أن استئناف الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ومملكة السويد تمويلها المخصص لوكالة "أونروا"، يمثل صفعة للمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تصفية الوكالة.
ورحب أبو هولي في بيان بإعلان السويد استئناف تمويلها وتقديم إسبانيا دعماً إضافياً لـ"أونروا"، كما دعا إلى سرعة استكمال المساهمة وعدم ربطها بالتقدم المنجز في التدابير التي التزمت بها "أونروا" بما يتعلق بالرقابة الداخلية وتعزيز المراجعة الخارجية للموظفين.

وأشار إلى أن "الدعم السويدي مهم وله أثر إيجابي باتجاه دفع الدول المانحة التي علقت تمويلها إلى إعادة النظر في قرارها كون السويد شريكا رئيسياً لوكالة "أونروا"، والجهة المانحة التي تقود التحرك الدولي تجاه حشد الموارد المالية للوكالة، ولدورها في استضافة ورعاية المؤتمرات الدولية ذات الصلة بدعم "أونروا" بالتعاون مع المملكة الأردنية.

ولفت إلى أن التمويل السويدي سيساهم في تخفيف حدة العجز المالي في ميزانية "أونروا" الاعتيادية (البرامجية) للعام 2024 المقدر بـ 890 مليون دولار، وسيمكن الوكالة من القيام بواجباتها تجاه جموع اللاجئين الذي يقدر عددهم ب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني موزعين في مناطق عملياتها الخمس.
 

وكانت الحكومة السويدية، قد أعلنت أنها تبرعت بـ 200 مليون كرونة (20 مليون دولار) كدفعة أولى من مساهمتها المالية التي خُصِّصَت لـ"أونروا"، المقدرة بـ 400 مليون كرونة (40 مليون دولار) لعام 2024.

وحول إعلان الحكومة الإسبانية تمويلاً إضافياً للوكالة بقيمة 20 مليون يورو، أكد أبو هولي أن التمويل الإضافي سيساعد وكالة الأونروا في تجاوز أزمتها المالية، وسيساعدها على تلبية الاحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية والمنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.

"استئناف الاتحاد الأوربي تمويل "أونروا" فشل لمخطط تصفية الوكالة"

بدورها اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن استئناف الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول تمويل وكالة "أونروا" يمثل فشلا للمشروع الإسرائيلي الأميركي باستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة من مدخل وكالة الغوث.

ودعت الدائرة الدول المانحة التي علقت دعمها المالي للوكالة للتراجع عن قراراتها، بعدما تبين عدم امتلاك "إسرائيل" أي دليل يؤكد صحة مزاعمها في الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة "أونروا".

ولفتت الدائرة أن الدول المانحة ولجان التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة ووكالة الغوث لم تتسلم حتى الآن ما يثبت ادعاءات ومزاعم الاحتلال، "ما يجعل من تلك الاتهامات مجرد فقاعات وأضاليل تكررت في سنوات سابقة في إطار حملات التحريض المكشوفة"، بحسب بيان الدائرة.

وإشارات إلى أن قرارات الدول المانحة باستئناف التمويل تؤكد أن ادعاءات الاحتلال مجرد أكاذيب، مجددة رفضها لأي اتفاق أو تفاهم بين الأونروا وأي دولة مانحة تسعى إلى ابتزاز الوكالة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد أعلنت تقديم نحو 90 مليون دولار، والإفراج عن مبالغ مجمدة بقيمة 54 مليون دولار، وأعلنت ممكلة السويد نيتها تقديم 20 مليون دولار وكندا 25 مليون دولار عقب تراجعها عن قرار وقف تمويل وكالة "أونروا" على خلفية مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة موظفين في الوكالة بعملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اقرأ/ي أيضاً: قلق يستحوذ على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من احتمال توقف خدمات "أونروا"

وكانت دول عربية وأوروبية قد أعلنت عن مساهمات إَضافية لوكالة "أونروا" بالتزامن مع تعليق دول تمويل وكالة " أونروا"، من بينها قطر والعراق، والنرويج، وبلجيكا وأيرلندا.

وأعلنت دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 25 مليون دولار لدعم وكالة "أونروا"، وكذلك ساهم العراق بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بينما قدمت النرويج نحو 26 مليون دولار، ورفعت إسبانيا دعمها من نحو 5 ملايين دولار عام 2023 إلى 20 مليون دولار، فيما قدمت جمهورية أيرلندا 6 ملايين دولار أميركي لدعم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".