أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، أنّ الاحتلال اغتال العميد في وزارة الداخلية بقطاع غزّة فايق المبحوح، الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة "أونروا" لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غزة.
وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد أعلن ظهر اليوم الاثنين 19 آذار/ مارس، اغتيال العميد فائق المبحوح خلاله عدوانه على مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم، وزعم أن الشهيد المبحوح يشغل منصب "رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة".
المكتب الإعلامي الحكومي، نفى في بيان له، مزاعم الاحتلال، وأكّد أنّ الشهيد المبحوح، يمارس عملاً مدنياً إنسانياً بحتاً، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي.
وأكد المكتب، أنّ الاحتلال من خلال استهداف القائمين على العمل الإنساني، وقتل المدنيين، يهدف بما لا يدع مجالاً للشك وبكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في مدنية غزة والشمال.
وأشار "الإعلامي الحكومي" إلى أنّ تنفيذ اغتيال العميد المبحوح، جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد أربعة أشهر من تعطيل الاحتلال "الإسرائيلي" دخول المساعدات إلى مناطق الشمال.
ووضع استهداف المبحوح، في إطار استهداف الاحتلال وقصفه، العديد من مراكز تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، واغتيال وقتل القائمين على تقديم هذه المساعدات الإنسانية.
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) March 18, 2024
"ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة جديدة باغتيال العميد فائق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة ويمارس عملاً مدنياً إنسانياً بحتاً". pic.twitter.com/5EVb6g0v2S
وأشار المكتب الإعلامي بغزة، إلى أنّ الاحتلال قد استهدف خلال الأيام الماضية العشرات من مراكز المساعدات والقائمين على العمل الإنساني في مناطق رفح ومخيم النصيرات ومحافظة غزة وغيرها، ما يدلل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن، حسبما أضاف.
وطالب المكتب الإعلامي، "المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية، وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم المرتكبة في القطاع، وانتهاك القانون الدولي من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".