أعلنت ايرلندا مساء أمس الأربعاء، أنها ستنضمّ إلى جنوب افريقيا في القضية المرفوعة ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية، لإدانتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال وزير خارجية ايرلندا "مايكل مارتن": إن "بلاده ستنضم إلى جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وستنسق مع دول شريكة أكدت عزمها على الانضمام أيضا لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
وتعد إيرلندا الدولة الأوروبية الثانية التي تقرر الانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى ضد "إسرائيل"، بعد بلجيكا التي أقدمت على هذه الخطوة في شهر كانون ثاني/ يناير 2024.
وسبق أن أعلنت محكمة العدل في شهر شباط/ فبراير الماضي أنها تلقت طلباً من نيكاراجوا بالانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا، معتبرة أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية"
يُذكر أن محكمة العدل الدولية تعقد هذه الأيام جلسات استماع بعد تقديم جنوب إفريقيا طلباً ثالثاً في إطار الدعوى، تضمن بين الأوامر والإجراءات، "الوقف الفوري للأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى من الجانبين".
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة. وحينها كان الطلب المذكور، هو الثالث الذي تقدمه جنوب افريقيا ضدّ "إسرائيل" إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر.
والشهر الماضي، رفضت محكمة العدل الدولية، طلباً مستعجلاً قدمته جنوب افريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد "إسرائيل" وخصوصاً في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
ونصّ قرارها حينذاك على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، حيث لا يستدعي الأمر إعلان إجراءات إضافية".
