طالب التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وشخصيات حقوقية وقانونية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية المشاركة في مظاهرات وفعاليات دعم غزة، خاصة الذين شاركوا في المظاهرات بمحيط سفارة الاحتلال "الإسرائيلي" في العاصمة عمّان، وبوقف سياسة ملاحقة الناشطين ووقف تحويلهم إلى المحاكم.

وأكد التجمع في بيان أن دعم غزة شرف وليس تهمة، وأن القبضة الأمنية لن تثني الشباب الأردني عن مواصلة حراكه ولن توقفه عن الاستمرار فيه حتى وقف الحرب على القطاع.

وجدد التجمع دعوته الأردنيين إلى الاستمرار في التظاهر قرب سفارة الاحتلال "الإسرائيلي"، للتعبير عن الغضب من جرائم الاحتلال والتي لم يكن آخرها المجازر التي ارتكبها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

كما أطلق التجمع أمس حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي دعم غــزة عبر وسم(#الحرية_لمعتقلي_دعم_غزة)

ومن خلال الحملة عبر ناشطون ومغردون عن دعمهم للمعتقلين وحقهم في التظاهر، مطالبين بإطلاق سراحهم، فيما نشرت أسماء وصور عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الأردنية.

هدفنا... دعم المقاومة وإلغاء اتفاقية التطبيع

وقال منسق "اتحرك لمجابهة التطبيع" محمد العبسي: إن "الحراك الشعبي انطلق منذ السابع من تشرين الأول، وعنوانه رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتضامن مع غزة التي تباد".

وأضاف لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أن "هناك تضامناً شعبياً واسعاً يضم جبهة العمل الإسلامي وأحزاب قومية ويسارية ووطنية وفعاليات نقابية ولا يقتصر على جهة معينة، إضافة إلى المشاركة الشعبية الواسعة، خاصة أن الاحتجاجات سلمية لا عنف فيها".

وتابع: أن "سلمية الحراك تجعل تحقيق أهدافه ممكنة، و الأهدافالمتمثلة بدعم المقاومة وإلغاء اتفاقيات التطبيع، وهناك أهداف أخرى مثل مقاطعة البضائع الصهيونية والشركات الداعمة لها".

وأكد العبسي أنه للأسف حصل مؤخراً تضييق على الحراك من خلال الاعتقالات وتشويه صورته، مشيراً إلى أن الدافع للحراك هو وطني وأخلاقي رافض للاحتلال وداعم للمقاومة وهو لحماية الأردن من مخططات الاحتلال.

لا معلومات عن عدد المعتقلين .. والمزاج الشعبي في الأردن رافض للتطبيع

وأوضح المنسق المناهض للتطبيع أنه لا تتوفر معلومات عن أعداد المعتقلين، لكنها بدأت منذ أشهر لعدد من الناشطين، ثم تكرر اعتقالهم، داعياً إلى إطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن المشاركة في الحراك لا تقتصر على أبناء المخيمات، فشأنها شأن المدن الأردنية الأخرى، حيث المزاج الشعبي لدى كل الأردنيين رافض للتطبيع ومساند لغزة.

وفي ذات السياق أصدرت شخصيات حقوقية وقانونية بياناً صحفياً، أكدوا فيه أن التظاهر السلمي والتجمهر المشروع حق للأردنيين كفله الدستور والقانون "لا يجوز منعه أو التضييق عليه أو شيطنته".

وطالب البيان بوقف سياسة ملاحقة الناشطين وتحويلهم إلى المحاكم، وبالإفراج الفوري عنهم، داعياً جميع المتظاهرين إلى الالتزام بقواعد التظاهر السلمي الذي يعبر عن كينونة المجتمع الأردني.

ودان البيان "أصوات التحريض على حراك الشارع الأردني الذي هدفه خلط الأوراق وحرف بوصلة حراك الشعب الأردني عن مناصرة أهالي غزة"، مشيرا إلى أن "هذا التحريض هو العامل الأكبر الذي يضعف الموقف الأردني الرسمي والشعبي المتقدم، ويوقظ الفتنة ويضعف الجبهة الداخلية".

كما دعا البيان الأمن العام والأجهزة الأمنية الى ضبط النفس ازاء أية مخالفات او تجاوزات والتعامل معها إن وجدت على حجمها وبقدرها دون سحبها على جميع المتظاهرين.

ومن الموقعين خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم ومحمد الموسى خبير القانون الدولي أيضاً ونقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، وموسى بريزات السفير السابق والمفوض العام الأسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان، ولؤي عبيدات القاضي السابق والناشط السياسي والحقوقي، وغيرهم من الشخصيات الحقوقية والقانونية.