جدد رئيس حكومة اسكتلندا حمزة يوسف، مطالبة بلاده لبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، معتبراً أن بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكاً في قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثها يوسف إلى رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، الخميس، لفت فيها إلى رسالة مماثلة وجهها للحكومة في 23 شباط/ فبراير الماضي.

وقال يوسف: "أكتب مرة أخرى لأطالب حكومة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور.. ومن غير المقبول قتل العاملين في المجال الإنساني القائمين على تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين الذين يعانون الجوع والعنف بسبب الحكومة الإسرائيلية".

هناك مؤشرات معدومة على أن إسرائيل أخذت في الاعتبار قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن

وأضاف: "لاحظت بيانكم الذي يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بمقتل الموظفين الأجانب في غزة، ولكن أكثر من 190 من العاملين في المجال الإنساني لقوا حتفهم في غزة منذ بداية الصراع، ولا يبدو أنها ستكون هناك نهاية".

وتابع "لا يوجد مساءلة، وهناك مؤشرات قليلة أو معدومة على أن إسرائيل أخذت في الاعتبار محكمة العدل الدولية والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي".

وأشار يوسف إلى أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أية خطوات تجاه بيع الأسلحة للاحتلال، رغم مقتل عمال إغاثة في غزة بقصف جوي "إسرائيلي"، بينهم بريطانيون.

وذكر يوسف أنه رغم كل الأحداث وهجمات الجيش "الإسرائيلي" على المدنيين والمستشفيات ومتطوعي الإغاثة، لم تقم الحكومة البريطانية بإلغاء تراخيص التصدير لشركات الصناعات الدفاعية الموجودة في المملكة المتحدة إلى "إسرائيل".

وأكد يوسف على ما وصفه بـ "دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، لكنه أشار إلى أن تصرفات "إسرائيل تجاوزت رد الفعل المشروع"، قائلا: "لقد طفح الكيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية".

تسليح بريطانيا لإسرائيل خرق للقانون الدولي

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية وأكثر من 60 محامياً وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية يؤكدون فيها أن تسليح بريطانيا لـ "إسرائيل" يشكل خرقاً للقانون الدولي.

وجاء في الرسالة أن "الوضع الحالي في غزة كارثيّ، وما توصلت إليه محكمة العدل الدولية بأن هناك مخاطر لإبادة جماعية ارتكبت، يعني ضرورة التزام بريطانيا قانونياً لمنع هذا، وأن الحكومة البريطانية باتت ملزمة بالتصرف لمنع ذلك".

وقالت الرسالة: إن "نتيجة محكمة العدل الدولية بأن هناك مخاطر معقولة من إبادة جماعية تضع حكومتكم على معرفة بأنه يمكن استخدام الأسلحة في ارتكابها، وأن تعليق تقديمها وسيلة من المحتمل أن تردع ، أو تمنع الإبادة".

وطالبت الرسالة الحكومة البريطانية بالعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وفرض عقوبات على أفراد وكيانات صدرت عنهم تصريحات تحرض ضد الفلسطينيين، وذكرت الرسالة أيضاً أن "استئناف تمويل الأونروا ضروري لدخول وتوزيع مستلزمات الوجود الفلسطيني في غزة، وبالضرورة منع الإبادة الجماعية".

يأتي ذلك في وقت زاد فيه النواب المحافظون الضغط على "ريشي سوناك" للتحرك بعد مقتل 7 عمال إغاثة دوليين من مؤسسة "المطبخ المركزي الأمريكي" منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين في قصف "إسرائيل" على مركباتهم وسط قطاع غزة أثناء تأديتهم مهامهم الإغاثية في القطاع.

وتعتقد مصادر في الحزب أن وزير الخارجية "ديفيد كاميرون" يدفع باتجاه تشديد نهج الحكومة من "إسرائيل"، لكنه واجه مقاومة من الحكومة، فيما دعا 3 نواب محافظين، ووزير آخر، عضو بمجلس اللورادت، بريطانيا للتوقف عن تصدير السلاح "لإسرائيل" بعد الغارة.

يذكر أن حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع أسفرت عن استشهاد 33 ألفاً و37 فلسطينياً ونحو 75 ألفاً و668 مصاباً، منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت.