شارك مئات الأردنيين، مساء أمس الاثنين، ولليوم السادس عشر على التوالي، بوقفة في ساحة المسجد الكالوتي قرب سفارة كيان الاحتلال، غربي العاصمة عمان، تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية التي يتعرّض قطاع غزة لها لليوم 186، وللمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، ومنع تزويد الاحتلال بالبضائع عبر ما يسمى "الجسر البري".

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد للرد على جرائم الاحتلال.

وطالب المشاركون حكومة بلادهم بوقف جميع أشكال التعاون مع "إسرائيل" وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ومنع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية إلى كيان الاحتلال.

كما طالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين تمّ توقيفهم على خلفية نشاطهم السياسي، ومشاركتهم بالاحتجاجات الداعمة لقطاع غزة.

وانتقدوا حملات التحريض التي يتعرّض لها المشاركون في حصار سفارة الاحتلال، واعتصامات الكالوتي، مشيرين إلى أن تلك الحملات التي يشنّها "ذباب إلكتروني" تستهدف شيطنة داعمي المقاومة بالأردن.

وقفة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الداعم لقطاع غزة

من جهة ثانية، أكد نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، أن الأجهزة الأمنية أفرجت مساء أمس عن المعتقلين مؤيد الخطيب وحمزة الذنيبات.

وقال الخطيب لموقع الأردن 24، "إن الإفراج جرى دون كفالات ودون توجيه أية تهم للناشطين ودون تحويلهما للقضاء".

ولفت الخطيب إلى استمرار الأجهزة الأمنية باعتقال مجموعة من النشطاء والنقابيين، وعلى رأسهم الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص، والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، وأحمد عايش بركات، وعمر الطموني، وزكريا الخواجة.

وكان عشرات الناشطين شاركوا في اعتصام دعا إليه الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن أمام مبنى قصر العدل في العاصمة عمان، للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية المشاركة في فعاليات دعم غزة والمقاومة.

وندد المشاركون بنهج التضييق على الحريات والاعتقالات التي تطال كافة النشطاء في الفعاليات المناصرة للمقاومة.

واستنكر المشاركون قيام السلطات الأردنية بإعادة توقيف النشطاء بعد إطلاق سراحهم من قبل القضاء، لافتين إلى أن هذا الإجراء تغوّل على حقوقهم وحرياتهم، والتفاف على قرارات القضاء.