فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

قضت محكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة بأن المسجد الأقصى مكان مقدّس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، ولا يحق لأحد منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته "جبل الهيكل"، وقالت في قرارها أن "المسجد الأقصى هو أقدس مكان لليهود."

جاء ذلك خلال المداولات التي في نهايتها أصدر قراراً بإدانة الفلسطينيتين سحر النتشة وعبير فوّاز، بما أسماه "منع الوصول إلى الأماكن المقدسة، بذريعة أن المقدسيتين النتشة وفوّاز هتفتا ووقفتا في وجه مجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2014، وكانت في إحدى هذه المجموعات عضو "الكنيست" الصهيوني شولاميت معلم عن حزب "البيت اليهودي".

وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت ذلك القرار "استعمارياً وليس قانونياً، ويعتبر استهتاراً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، خاصةً القرار الذي اعتمدته "اليونسكو" بخصوصه.

وأكّدت الخارجية في بيانها أن "هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية واعتمادها كأساس لقرارها بعيداً عن أي قانون، وتمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات خاصةً المسجد الأقصى المبارك، يُشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة، وهو ما حذّرته منه القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة."

ودعت الخارجية الأمم المتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم الى أماكنهم المقدسة، "وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف."

وتابعت "يُضاف إلى ذلك ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد الأقصى، وباحاته، ومحيطه، بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة، وفي الآونة الاخيرة، دخلت المؤسسة القضائية في اسرائيل، على خط محاصرة الفلسطينيين، وتقييد قدرتهم على الوصول الى أماكنهم المقدسة، عبر اعتقالات احترازية، وأوامر بالإبعاد عنه."

وحذرت مؤسسة "قدسنا" من تداعيات القرار على المقدسات الإسلامية وساحات الحرم، وقالت في بيانٍ لها "إننا في مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان نحذر من استعمال الأدوات القانونية والقضائية من أجل فرض رواية تهويدية للمسجد الأقصى، دون الاستناد إلى أية دعائم قانونية، كما أنّ القرار بعيد كل البعد على أن يوصف بأنّه قرار قضائي لما يحتويه من توظيف سيئ للقانون وللصلاحيات."

وأكد البيان على أن قرار المحكمة المذكور هو تعدٍ واضح على الحقوق الأساسية للمسلمين وللشعوب العربية والإسلامية، وإنّ دل ّهذا على شيء فإنّه يدل على انتهاك الاحتلال للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري قال إن "الاحتلال يحاول منذ سيطرته على المدينة إيجاد أي أثر لما يسميه بالهيكل فأخذ يحفر أسفل الأرض عله يجد ما يؤكد ادعاءه لكنه في كل مرة يعود بخفي حنين، ونحن نقول إن الشمس لا تغطى بغربال فجميع قراراته مردودة عليه وحقنا بالمسجد الأقصى حق إلهي ومصادق عليه دولياً."

وبين صبري أن على الفلسطينيين تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته من التهويد، مضيفاً أن على الدول العربية والإسلامية أخذ دورها في حماية المسجد الأقصى كونه ليس للفلسطينيين وحدهم حاله حال المسجد الحرام في مكة المكرمة.