دعا اتحاد لجان حق العودة (حق) في لبنان، إلى بلورة برنامج عمل مشترك يشمل كافة المرجعيات الفلسطينية، ينظم ويوحد التحركات تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ويستند إلى حماية وجودها، ومواجهة سياسات إداراتها تحت بند "الحيادية" وتقليص الخدمات.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل مركزية نظمها الاتحاد في مخيم مار الياس في العاصمة اللبنانية بيروت، حول التداعيات السلبية لتجميد تمويل وكالة "أونروا" على اللاجئين الفلسطينيين، بمشاركة عدد من الناشطين في الميادين الوطنية والاجتماعية والنقابية والعاملين في اللجان الشعبية والاتحادات المهنية في مخيمات اللاجئين في لبنان.

وشدد المشاركون على ضرورة استمرار خدمات وكالة "أونروا" وحماية ذلك، عبر الضغط من أجل توفير الموازنات الماليّة، والتصدي لمسلسل التقليصات سواء بما يتعلق بالمساعدات النقدية أو بالخدمات الأخرى وحفظ مصالح اللاجئين.

كما أكد الاتحاد، على رفض سياسات وكالة "أونروا" تجاه موظفيها تحت بنت " الحيادية"، ورفض المساس بالموظفين وأمنهم وأمانهم الوظيفي، ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب المتقدمين للامتحانات الرسمية الذين يعانون مشكلة في أوراقهم الثبوتية.

وأشار المشاركون في الورشة، أن ما تتعرض له وكالة "أونروا" من حملات تشويه وتحريض يأتي في سياق حرب الإبادة "الإسرائيلية" للكيانية الفلسطينية، فيما تلجأ إدارات الوكالة إلى سياسة التكيف مع الأزمة المالية على حساب الموظفين واللاجئين، من خلال التهديد بإغلاق مراكزها وخدماتها، وإيقاف رواتب موظفيها بدعوى العجز في الموازنة.

إضافة إلى ذلك، فإنّ نصف المستفيدين من المساعدات المالية النقدية الدورية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا وحالات العسر الشديد تم شطبهم، مع حرمان كافة الشرائح المستفيدة الأخرى منها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات، بعد إجراء عملية تحقيق أمني فردي رقمي عليهم. حسبما بيّن الاتحاد.

وتناولت الورشة، تعثُّر انطلاقة العملية التعليمية لهذا العام والتحديات التي واجهتها، وتوقف مشاريع التحسين والإعمار للمخيمات، ورغم توفير كل الإمكانيات المالية واللوجستية، فضلاً عن توفير خطة مواجهة فلسطينية، وتشكيل لجان متابعة للمتضررين، بحسب اتحاد (حق).

وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى حركة لاجئين فلسطينية شعبية سلمية حضارية مطلبية موحدة تتمسك بوكالة "أونروا" باعتبارها ركيزة أساسية لقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، والدفع باتجاه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من قبلها لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي يعانيها اللاجئون في لبنان.

وأثارت سياسات إدارة وكالة "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، منذ مطلع العام 2024 الجاري، ردود فعل غاضبة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وصلت حدّ الدعوى إلى طردها من لبنان، على خلفية إجراءات اتخذتها بحق معلمين فلسطينيين لمشاركتهم بأنشطة وطنية تحت مزاعم " خرق سياسة الحيادية" فضلاً عن تقليص قيمة المعونات المالية للفئات الأكثر حاجة، ما فجّر موجة احتجاجات غاضبة.