أفادت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، في بيان لها الأربعاء 1 أيار/ مايو بمناسبة عيد العمال العالمي، بتصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق العمال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزّة وتصعيد انتهاكاته في الضفة الغربية.

ووفقاً للبيان الصادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، فإن هذه الانتهاكات تشمل عمليات الاعتقال والملاحقة والتعذيب، وقد تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المؤسسات، أن الاحتلال "الإسرائيلي" قام بعمليات تعذيب وتنكيل واسعة وممنهجة للعمال الفلسطينيين في كافة الجغرافيات الفلسطينية، واعتقل الآلاف منهم، وعذبهم داخل السجون، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وبناءً على معطيات نقلتها المؤسسات عن وزارة العمل الفلسطينية، فإن عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا يعملون في أراضي الاحتلال عام 1948 قبل السابع من أكتوبر بلغ ما يقارب 10,300 عامل. وبين هؤلاء، تم إطلاق سراح نحو 3,200 عامل عبر معبر كرم أبو سالم في بداية شهر نوفمبر 2023، بعد اعتقالهم.

وأضاف البيان، أنّه تم ترحيل ما يقارب 6,441 عاملاً إلى مناطق الضفة الغربية، في حين بقي حوالي 1,000 عامل مفقودين في ظل جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة.

ورفضت السلطات "الإسرائيلية" الكشف عن أي معلومات بشأن هؤلاء العمال المفقودين، واكتفت بالإعلان عن وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، وهما معسكر "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع، ومعسكر "عناتوت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة. بحسب البيان.

كما اُحْتُجِز جزء من العمال في سجن "عوفر" قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ولم تتوفر معلومات عن أوضاعهم ومصيرهم على نحو دقيق، مما يثير المخاوف حول معاناتهم وأوضاعهم داخل السجون "الإسرائيلية" حسبما نبّهت مؤسسات الأسرى.

ووضعت مؤسسات الأسرى، عمليات الاعتقال ضد العمال الفلسطينيين، في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي شهدت تصاعداً غير مسبوق خاصة بعد بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن العمال الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، كانوا هم الأكثر تضرراً، حيث تم استهدافهم بشكل خاص بعمليات الاعتقال.

وأفادت معلومات وثقتها المؤسسات من العمال الأسرى، عن تعرضهم لظروف قاسية داخل السجون، حيث تم احتجازهم في أماكن غير نظيفة وتعرضوا للتجويع والتعطيش والاعتداءات الجسدية.

وطالبت مؤسسات الأسرى بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ إجراءات لوقف هذه الجرائم المتصاعدة ضد الأسرى الفلسطينيين.