عمد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على احتجاز امرأة فلسطينية عند نقط تفتيش " نتساريم" وسط قطاع غزّة، واتخاذها كرهينة إلى حين تسليم شقيقها نفسه، في نوع جديد من الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزّة، أثارت مخاوف واسعة حول اعتماد هذه الطريقة كنهج لتصيّد الأهالي خلال عبورهم بين مناطق شمال وجنوب القطاع.

المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان كشف عن حالة اعتقال السيدة "إيناس أبو المعزة" لمدّة 12 ساعة كرهينة، بهدف الضغط على شقيقها لتسليم نفسه دون تقديم تفسيرات، علماً أنّ شقيقها البالغ من العمر 21 عاماً، ليس لديه أي ارتباطات مع أي فصائل سياسية أو مسلحة، حسبما أكد المرصد نقلاً عن عائلة السيدة الفلسطينية.

ونقل المرصد عن زوج السيدة "أبو المعزة" وهو المصور الصحفي "محمد الحجار" استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث احتجزت لعدة ساعات كرهينة للابتزاز.

وفي تفاصيل الحادث، قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باحتجازها والتحقيق معها على نقطة تفتيش عسكرية في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، خلال محاولتهما النزوح من مدينة غزة باتجاه الجنوب.

وأكد الصحافي "محمد الحجار"، زوج المعتقلة، أنهم كانوا متوجهين إلى منطقة رفح جنوبي القطاع تمهيداً لمحاولة السفر خارج قطاع غزّة، ولكن تم إيقافهم للتفتيش واعتقال زوجته دون توضيح أسباب الاعتقال.

وأفاد "الحجار" بأنه تم تهديده وإجباره على المغادرة بعد أن تم تفتيش زوجته، وبعد أن طُلب منه قراءة أرقام الهويات، وقال: "عندها سألني الضابط ما صلة القرابة بيني وبين إيناس، فأخبرته أنها زوجتي، فقال لي، أعطها هويتها وأخبرها بأن تأتي إلى هنا، ففعلت".

وتابع: "اعتقدت في البداية أنه يريد أن يوجه لها سؤالًا، فانتظرتها في الخارج، ليأتي الضابط ويقول لي "روح من هون"، قبل أن يوجه الجنود أسلحتهم نحوي، ويأمروني بالمغادرة وعدم النظر إلى الخلف بحضور أطفالي".

وبعد ساعات من الاحتجاز والضغط، تم الإفراج عن السيدة "أبو المعزة" وتم مصادرة ممتلكاتها الثمينة دون إعطائها إلا هويتها الشخصية، حيث بقيت في الاحتجاز لأكثر من 12 ساعة.

وقام جيش الاحتلال، بإعادة السيدة إيناس إلى مدينة غزّة، وبذلك قام بفصلها عن زوجها وطفليها، الذين يتواجدون في جنوبي قطاع غزة، والذي تفصله إسرائيل عن مدينة غزة وشمالي القطاع وتستهدف بالقتل المباشر كل من يحاول العودة إليه من الجنوب. حسبما بيّن المرصد.

وأدان المرصد "الأورومتوسطي" هذا الاحتجاز القسري واستخدام المدنيين كأدوات للابتزاز، مشيراً إلى أنه يشكل جريمة حرب. وطالب الجيش "الإسرائيلي" بالكف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد المدنيين، واحترام القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

ولفت المرصد، إلى أنّ جيش الاحتلال انتهج ارتكاب جرائم أخذ الرهائن والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، خاصة ضد النساء في قطاع غزة، منذ بدء هجومه العسكري واسع النطاق، بهدف انتزاع اعترافات بالإكراه وابتزاز عائلاتهم والضغط لتحقيق أوامر يمليها الجيش عليهم، أو بهدف إجبار أفراد من أقاربهم على تسليم أنفسهم للتحقيق.