أقدمت الشرطة التركية خلال اليومين الأخيرين على ترحيل لاجئ فلسطيني سوري إلى مدينة إدلب شمال سوريا، بعد اعتقاله في مدينة إسطنبول، لعدم حيازته بطاقة حماية مؤقتة "كملك" صادرة عن ولاية إسطنبول، فيما اعتقلت لاجئاً آخر لعدم حيازته أوراق إقامة نظامية، علماً أنّ الشاب المعتقل يعاني اضطرابات ذهنية.

ورحّلت السلطات التركية السبت الفائت 4 أيار/ مايو، اللاجئ الفلسطيني المهجر من مخيم اليرموك في دمشق "شادي صلاح الدين عباس"، إلى مدينة إدلب شمال سوريا بعد توقيفه خلال الحملة الأمنية التي تجريها ضد المخالفين لشروط الإقامة في إسطنبول.

وجرى اعتقال الشاب شادي من منطقة "إسينيورت" في إسطنبول، بالرغم من حمله بطاقة حماية مؤقتة (كملك) صادرة عن مدينة بورصة، وجواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية، وتم ترحيله إلى سجن ترحيل اللاجئين في "أرناؤوط كوي" وسحبت منه بطاقة الإقامة، وجرى تحيله إلى الشمال السوري، حسبما أفاد اللاجئ في تصريح لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وأشار اللاجئ المُرّحل، إلى أنّه حُرم من فرصة توديع زوجته وأطفاله، حيث جرى سحب بطاقة الإقامة الخاصة به واعتباره سوريّاً، وجرى ترحيله إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بالتنسيق معها عبر معبر باب الهوى.

كما أقدمت الشرطة التركية على اعتقال اللاجئ الفلسطيني "فاروق فيصل شيمي"، من أبناء مخيم اليرموك، والبالغ من العمر 27 عامًا، في منطقة "إسنيورت" في إسطنبول، بسبب عدم حيازته أوراق ثبوتية صادرة عن دائرة الهجرة التركية.

عائلة الشاب فاروق، وفي مناشدة لها، أوضحت أنّ ابنها جرى اعتقاله يوم الأحد 5 أيار/ مايو الجاري، بالقرب من جامع بلال الحبشي في منطقة أسنيورت بإسطنبول، على الرغم من أنه يمتلك جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية.

وعبرت العائلة عن قلقها على ابنها المعتقل، نظراً لكونه يعاني اضطرابات نفسية وذهنية، ويحتاج إلى علاج وفحوصات نفسية دورية وتناول دواء بانتظام؛ وسط مخاوف من أن تتدهور حالته الصحية والعقلية إذا لم يتم تقديم العناية اللازمة له.

وتصاعدت منذ مطلع العام الجاري، عمليات توقيف اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين غير الحاصلين على بطاقة "الكملك"، وخصوصاً في مدينة إسطنبول، في سياق الحملة التي أطلقتها السلطات التركية منذ حزيران/ يونيو 2023 الفائت، وعادة ما يجري الإفراج عن اللاجئين الفلسطينيين بعد مدّة قد تمتد لأسبوعين، أو ترحيل المخالفين قسراً إلى الشمال السوري، كما جرى مع بعض الحالات.

ويعاني 12 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا في تركيا أوضاعاً قانونية معقدة واستثنائية، لعدم حصولهم على بطاقة الحماية "الكملك" وعجزهم عن تحصيل أي نوع من أنواع الإقامة منذ سنوات، وسط مناشدات لسفارة السلطة الفلسطينية والجهات الفلسطينية المعنية للتدخل من أجل حل أوضاعهم القانونية أمام السلطات التركية.

اقرأ/ي أيضاً: فلسطينيو سوريا في تركيا: الفئة الأضعف في ظل الحملة الأمنية