شرعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء 8 أيار/ مايو، بعمليات جرف واسعة لمنازل الفلسطينيين في النقب العربية المحتلّة جنوب فلسطين المحتلّة عام 1948، وطالت العمليات 47 منزلاً لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب.

وستشرّد عمليات الهدم، نحو 300 فلسطيني من عرب النقب، حسبما نقل الناشط في المركز الميداني للمجلس الإقليمي في النقب معيقل الهواشلة، في تصريحات صحفية، مشيراً إلى أنّ الحي الذي هدم الاحتلال منه 47 منزلاً، يضم 75 منزلاً قد تكون مهددة بالهدم كلها.

واعتدت سلطات الاحتلال خلال عمليات الهدم، على الفلسطينيين الذين تجمعوا للاحتجاج على الإجراء، ومن بينهم النائب العربي في الكنيست "يوسف عطاونة" الذي تعرض لاعتداءات من قبل الشرطة " الإسرائيلية" خلال معارضته عملية الهدم.

وقام عدد من أهالي حي وادي الخليل في النقب المستهدف بالجرف، بحرق منازلهم قبل وصول جرافات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وسط مخاوف من تنفيذ لحكم محكمة بدفع من اليمين الصهيوني المتطرف صدر في تموز/ يوليو العام الفائت، بجرف أكثر من 500 منزلاً كان الاحتلال قد أخطرهم العام الفائت بإخلاء منازلهم في قرية رأس جربا في النقب.لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أوضحت في بيان لها، أن هذه العملية تعد الأكبر من نوعها في يوم واحد منذ عدة سنوات، بقيادة الوزيرين العنصريين "إيتمار بن غفير" و "عميحاي شكلي"، وأشارت إلى أنّ الوزيرين يريدان إشعال النقب وتعميق التمييز العنصري وسياسة " الترانسفير".

وأشار البيان إلى محاولات السلطات "الإسرائيلية" إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر تحت التهديد والوعيد، لصالح تمديد شارع 6 جنوباً، مشيرة إلى رفض السكان للانتقال ومطالبتهم بالسكن في حي بتل السبع المتفق عليه.

وأغلقت سلطات الاحتلال شارع رقم 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم، لمنع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تمارسها سلطات الكيان، وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب، دون مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية للمتضررين.

الجدير ذكره، أنّ الوزير الصهيوني المتطرف "عميحاي شيكلي" قد وضع عدّة خطط لمحو قرى النقب، ليس أولها اعتماد التضييقات القانونية والاستحصال على قرارات محاكم لهدم القرى والبلدات العربية بذرائع متعددة.

وكانت لجنة وزارية مكلّفة من الحكومة "الإسرائيلية" قد ناقشت خطّة العام الفائت، تهدف إلى "منع تكاثر" البدو الفلسطينيين في منطقة النقب واتباع عدّة خطوات لعزلهم وتفكيك مجتمعهم القائم منذ آلاف السنين.

الخطة التي قدمها ما يسمى بـ "وزير شؤون الشتات اليهودي" عميحاي شيكلي، يوم 29 من حزيران/ يونيو 2023، تنص على "خلق مسار سيمنع تكاثر بدو النقب لمنع سيطرتهم ديمغرافياً على النقب في غضون الـ 25 عاماً المقبلة".

Top of Form