شارك آلاف المتظاهرين الأردنيين، اليوم الجمعة 24 أيار/مايو، في تظاهرات حاشدة انطلقت في عدة محافظات أردنية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لاستمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة المتواصلة منذ 231 يوماً، وسط هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية ولصمود أهالي القطاع.
وتجمع الآلاف وسط العاصمة الأردنية عمان بعد صلاة الجمعة، وانطلقوا بتظاهرة حاشدة دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه حرب الإبادة الجماعية، وتنديداً بالتخاذل العربي واستمرار الدعم الأميركي العسكري والسياسي والاقتصادي لكيان الاحتلال لمواصلة الحرب على غزة.
وعبر المشاركون في التظاهرة التي دعا إليها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، عن دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.
وطالب الأردنيون في هتافاتهم ولافتاتهم حكومة بلادهم وقف كلّ أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما دعوها إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الموقوفين على خلفية الحراك الداعم لقطاع غزة.
وفي محافظة إربد شمالي البلاد، احتشد المئات أمام مسجد الهاشمي، وانطلقوا بتظاهرة لدعم صمود أهالي قطاع غزة في وجه الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال، كما أكدوا وقوفهم في صف المقاومة الفلسطينية بوصفها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وردع العدوّ.
وطالب المشاركون في التظاهرة الحكومة الأردنية وقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، بالإضافة إلى منع الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية، كما طالبوا بالإفراج عن معتقلي الحراك الداعم لقطاع غزة.
وأقيم في محافظة الكرك وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة، أكدت أهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال "الإسرائيلي"، كما دعت إلى مساندة أهالي غزة والوقوف بجانبهم مادياً ومعنوياً.
بينما شهدت الوقفة هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، ومنددة باستمرار الأردن باتفاقية "وادي عربة" واتفاقية الغاز، بالإضافة إلى سماح حكومة بلادهم بمرور الجسر البري المخصص لنقل بضائع من دول خليجية لكيان الاحتلال عبر الأراضي الأردنية.
يذكر أن الأردنيين في اعتصاماتهم الأسبوعية وتحركاتهم الداعمة لقطاع غزة، يطالبون حكومة بلادهم إيقاف سياسة الاعتقالات وقمع المتضامنين مع غزة، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
في حين يتواصل اعتقال مئات الناشطين تحت ذرائع مختلفة منها قانون الجرائم الإلكترونية حيث وجهت تهم لعدد من الناشطين، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للمقاومة، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع "إسرائيل"، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات.
اقرأ/ي أيضاً: استمرار الاعتقالات وقمع المتضامنين مع قطاع غزة في الأردن
