فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعت وزارة الإعلام الفلسطينية المؤسسات الصحفية إلى مقاطعة إعلانات ما تُسمّى "الإدارة المدنية" الصهيونية وإفرازاتها، التي تعمل على تمرير المخططات الاستيطانية للاحتلال وتشريعها على الأراضي الفلسطينية، التي تأتي في ظل حملة الاحتلال على وسائل الإعلام والمطابع الفلسطينية بذرائع "لا تقِل قبحاً عن فعل الاحتلال المتواصل بحق الأرض والإنسان وتتجاوزه لتنفيذ مشاريع وممارسات تجعله احتلالاً استثمارياً لخدمة أهدافه التوسعيّة"، حسب بيان الوزارة.

وشدّدت الوزارة في بيانها على وسائل الإعلام والدعاية والإعلان عدم التعاطي مع المواد الإعلانية الدعائية لـ "الإدارة المدنيّة" الصهيونية، لما تحمله مضامينها من مخططات لنهب الأرض واستلابها من الشعب الفلسطيني، وتمرير قوانين المُحتل.

كما دعت الوزارة كذلك وسائل الإعلام إلى التوقّف ملياً أمام المُسمّيات والمصطلحات التي يُطلقها الاحتلال عبر وسائله المختلفة، والعمل على متابعة تلك الإعلانات بالتحقيق والخبر "لكشف النوايا الخبيثة للاحتلال ومواصلة تقديم الأدلة والبيانات للمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لكشف ومحاكمة آخر احتلال إحلالي استعماري وقادته أمام محاكم جرائم الحرب"، حسبما ورد في بيانها.

واعتبرت الوزارة أن نشر هذا الشكل من الترويج يُساهم في "توفير منبر مجاني للاحتلال في إعلامنا وبلغتنا"، لبث أكاذيبه وتشويه صورة الفلسطيني أمام العالم الذي يشهد حراكاً متصاعداً لمقاطعة الكيان الصهيوني.

جاء ذلك بعد أيام من قيام صحيفة "القدس" الفلسطينية بنشر إعلام لجهاز "الإدارة المدنية" الصهيوني يخص مخطط استيطاني قرب رام الله المحتلة، وجرى اتهام الصحيفة بالتطبيع، ما دعا عدّة أطراف لدراسة التوجّه للنائب العام الفلسطيني بطلب إصدار قرار بوقف توزيع الصحيفة التي تُعد من كبرى الصحف الفلسطينية، وإعلان المقاطعة الشعبية لها.

وكانت الصحيفة نشرت في تشرين أول الماضي حواراً صحفياً خاصاً مع وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، واتُهمت في حينه بالتطبيع مع الاحتلال.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أدانت في بيانها الذي نشرته الثلاثاء الماضي قيام الصحيفة بنشر الإعلان، قائلةً أن ذلك يأتي بالتزامن مع الهجمة الاستيطانية الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، وبعد إقرار "الكنيست" الصهيوني لقانون "تسوية المستوطنات" الذي يُطلق يد الاحتلال ومستوطنيه في نهب الأراضي الفلسطينية، مُبديةً استهجانها من أن تساهم الصحيفة في نشر وترويج المخطط الاستيطاني.

كما طالبت النقابة صحيفة "القدس" بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن نشر الإعلان، والامتناع عن اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلاً، مهددةً بالدعوة الشعبية لمقاطعتها والتوجه إلى الجهات الرسمية وذات العلاقة بطلب وقف توزيعها.

فيما ردّت صحيفة "القدس" في صفحتها الأولى بالهجوم على نقابة الصحفيين الفلسطينيين ونقيبها ناصر أبو بكر، قائلةً "إن النقيب غير المنتخب لا يمتلك صلاحية تهديد صحيفة عريقة مثل القدس"، وطالبت الصحيفة نقيب الصحفيين أبو بكر بالاستقالة من منصبه، مؤكدةً أنها لن تكتفي بالاعتذار عمّا وصفته بـ "الخطيئة" التي تُسيء لصرح وطني إعلامي صامد في المدينة المقدّسة، وطالبت الجهات المسؤولة المختصة بمحاسبته ومعاقبته على ما اقترفه بحق الصحيفة وما تسبب به من أضرار.

وأكدت الصحيفة التزامها بقوانين الترخيص بما في ذلك نشر إعلانات الجهات الحكومية سواء الخاصة بمصادرات الاراضي أو الاستيطان أو غيرها، وان عدم النشر يعني إلغاء الترخيص وإغلاق الصحيفة "التي ناضلت على مدى عقود وما تزال للقيام برسالتها على الرغم من فرض الرقابة الاسرائيلية عليها."

بيد أن المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة BDS، محمود النواجعة، اعتبر أن نشر الصحيفة إعلاناً لـ "الإدارة المدنية"، "يُعد ترويجياً للاستيطان وإمعاناً في تطبيعها وتوريطها مع الاحتلال"، وأكد نواجعة أن الصحيفة لم تستجب لدعوات وبيانات سابقة طالبتها بالتوقف عن هذه السياسية الترويجية للاحتلال، لذلك ستكون أمام خطوات تصعيدية والخيارات ستكون مفتوحة حتى تعود للصف الوطني وتلتزم بالمبادئ الأخلاقية.

واعتبر نواجعة أن ادعاءات الصحيفة بشأن التزامها بنشر بيانات حكومية لإصدار التراخيص لعملها  "كاذبة لأنه يمكنها وضع معايير مختلفة كما أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر وهم غير ملزمين بنشرها."

ونوه إلى أن نشر الصحيفة مقابلة مع وزير جيش الاحتلال ليبرمان في وقتٍ سابق، "لم يكن ملزماً لها كما تدّعي وإعلانات شركة تنوفا الاسرائيلية للألبان التي نشرتها العام الماضي خلال شهر رمضان في أوج الدعوات لمقاطعة البضائع الاسرائيلية آنذاك لا يمثل سوى انحراف في المبادئ الوطنية لدى الصحيفة."