أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤول عن مقتل 505 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، ودعا إلى محاسبة الاحتلال على "سفك الدماء غير المسبوق".

ودعا "تورك" في بيان له، "لوضع حد للارتفاع الحاد في أعمال العنف المميتة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحث على المساءلة عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني على يد الأمن الإسرائيلي".

واستعرض بيان "تورك" بعض ممارسات الاحتلال الإجرامية في الضفة الغربية، وأشار إلى إطلاق القوات "الإسرائيلية" النار على الفتى أحمد أشرف حميدات، البالغ من العمر 16 عاماً، وأصابت محمد موسى البيطار، البالغ من العمر 17 عاماً، بجروح خطيرة توفي على إثرها، بالقرب من مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، يوم السبت الفائت 1 حزيران/ يونيو الجاري.

كما أشار إلى استشهاد أربعة فلسطينيين آخرين على يد قوات الأمن "الإسرائيلية" يوم الاثنين، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 505، وفقا للمعلومات التي قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقييمها. حسبما جاء في البيان.

ولفت المفوض السامي، إلى أنّ سكان الضفة الغربية المحتلة يتعرضون أيضاً لسفك الدماء يوماً بعد يوم على نحو غير مسبوق، بالتوازي مع الحرب الدموية على غزّة، وقال: "من غير المعقول أن يتم إزهاق هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

واعتبر المفوض السامي، أنّ إفلات الاحتلال من العقاب على جرائمه، والذي كان أمراً شائعاً جداً في الضفة الغربية، خلق بيئة مواتية لمزيد من عمليات القتل غير القانوني على يد قوى الأمن الداخلي "الإسرائيلية" ويجب احترام القانون الدولي وإنفاذه، ويجب ضمان المساءلة.

وبيّن "تورك" في بيانه، أنّ كاميرات المراقبة أظهرت أن الصبيين الفلسطينيين اللذين قُتلا في نهاية الأسبوع تم إطلاق النار عليهما من مسافة حوالي 70 متراً أثناء فرارهما بعد إلقاء الحجارة و/أو زجاجات المولوتوف باتجاه موقع عسكري خارج مستوطنة بالقرب من مخيم عقبة جبر.

وتابع: أنّه كثيرا ما استخدمت قوى الأمن الداخلي القوة المميتة كخيار أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على المركبات المدرعة التابعة لقوات الأمن "الإسرائيلية، في الحالات التي لم يكن فيها من الواضح أن إطلاق النار يمثل تهديداً وشيكاً للحياة".

ولفت المفوض السامي، إلى أنّ الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذ عمليات قتل دون وجود "أعمالاً عدائية مسلّحة" في الضفة الغربية، وإنما ما جرى قتل مباشر من قبل قوات الأمن "الإسرائيلية".

وأشار إلى تنفيذ قوى الأمن الداخلي "الإسرائيلية" ما لا يقل عن 29 عملية عسكرية، شملت غارات جوية بطائرات بدون طيار أو طائرات وإطلاق صواريخ أرض-أرض على اللاجئين في المخيمات وغيرها من مناطق الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية، وأدى إلى استشهاد 164 فلسطينياً، من بينهم 35 طفلاً.

وأكّد المفوض السامي، أنّ انتشار حالات الوفاة بين الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من الجسم، إلى جانب نمط حرمان المصابين من المساعدة الطبية، يشير إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، وليس إلى الاستخدام التدريجي للقوة ومحاولة لتهدئة المواقف المتوترة.

وبيّن "تورك" أنّ التحقق من الوفيات والرصد المتعمق لأكثر من 80 حالة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشير إلى انتهاكات متواصلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة من قبل قوى الأمن الداخلي "الإسرائيلية" من خلال الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة المميتة وزيادة في عمليات القتل المستهدف المخطط لها.