أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً للرأي العام اليوم الاثنين 10 حزيران/ يونيو، أعربت فيه عن استغرابها من البيانات الصادرة عن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي جاءت في سياق انتقادي شديد لمبادرة المؤتمر الوطني الداعي للوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية.
وكانت شخصياتٌ فلسطينية، قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الفائت، للتحضير من أجل مؤتمر فلسطيني وطني، عقب إطلاق نداء من أجل ذلك، وقّع عليه أكثر من ألفي شخصية في مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني في شهر آذار/ مارس الماضي.
واستكملت الاجتماعات أمس الأول السبت 9 حزيران/ يونيو في دولة الكويت، حيث عقدت شخصيات فلسطينية اجتماعاً لبحث "كيفية دعم صمود شعبنا في الداخل، نتيجة استمرار آلة القتل المتعمد، وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأمام مرأى من العالم من دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال الصهيوني، وتوافق الجميع على أولوية إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني وأهميته، واستعادة منظمة التحرير الفلسطينية لدورها الأساسي في تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه بكل الوسائل المشروعة، وتقرير مصيره" حسبما جاء في بيان المجتمعين.
حركة "فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أصدرا بيانان متطابقان، يهاجم الاجتماعين التحضيريين. وانتقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني في بيانها اليوم الاثنين، لغة الحركة والمنظمة في انتقادها للمبادرين لعقد المؤتمر الفلسطيني ووصفهما لها بـ "المسيئة"
وقالت اللجنة التحضيرية في بيانها: إنّ البيانين اتهما المبادرين بمحاولة خلق بديل لمنظمة التحرير، في حين أن المبادرة برمتها تدعو إلى عكس ذلك تماماً، أي إلى إحياء مؤسسات المنظمة، ووقف عملية تهميشها المتواصلة، وتحويلها إلى إطار جامع فعلًا للشعب الفلسطيني، بمن فيهم فصائل المقاومة والقوى السياسية والمدنية المختلفة.
ووصفت بيانات "فتح" واللجنة التنفيذية للمنظمة، المبادرين بأوصاف مثل "مدسوسين"، "خارجين على الصف الوطني"، و"ممَوَّلين إقليميا".
وردت اللجنة التحضيرية بأنها تبرئ منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" من إطلاق تلك الاتهامات، وتعتبرها محاولة لتشويه المبادرة التي تسعى إلى إحياء مؤسسات المنظمة ووقف عملية تهميشها.
لا بديل عن منظمة التحرير
وأكّد بيان اللجنة التحضيرية، أن المبادرة لا تسعى إلى خلق بديل لمنظمة التحرير، بل تدعو إلى إحياء مؤسساتها وتحويلها إلى إطار جامع للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فصائل المقاومة والقوى السياسية والمدنية المختلفة.
وأوضح أن الدعوة إلى الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية جاءت لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن المبادرة لا تحظى بدعم أو تمويل من أي دولة إقليمية، ولم تتوجه إلى أي دولة للحصول على دعم.
وأكد القائمون على المؤتمر أنهم قادرون على التكفل بنفقات المؤتمر بأنفسهم، وأن المبادرة لم تحتاج إلى تمويل حتى الآن، وأن جميع الموقعين والمبادرين منخرطون في أعمالهم وأشغالهم، وليس بينهم من يحترف العمل السياسي.
أبرز البيان أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر تتواصل بنجاح، وأن جمع التواقيع يتم بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف ميادين الحياة، بما في ذلك مناضلون، ورجال أعمال، وفنانون، وباحثون، وأساتذة، وكتّاب، وعمال، ونشطاء في المجال المدني، وقيادات طلابية.
وعبّر البيان في الختام، عن أمل المبادرين في أن تتمكن الأوساط الواسعة والمؤثرة من الشعب الفلسطيني من إقناع مصدري البيانين بقبول المصالحة مع المقاومة الفلسطينية والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد البيان أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لإحباط أهداف العدوان على غزة وإعادة احتلال قرى ومدن الضفة الغربية.
وانبثقت مبادرة "المؤتمر الوطني الفلسطيني" من لجنة تحضيرية صاغت بياناً يدعو إلى عقد المؤتمر وتعزيز الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، فيما يعقد الموقعون على المبادرة في كل دولة اجتماعات أولية لتنسيق المواقف والترتيب من أجل المشاركة في "المؤتمر الوطني الفلسطيني" الذي سيعلن مكان انعقاده وتوقيته قريباً، إذ عقدت لغاية هذه اللحظة عدة اجتماعات تحضيرية في فلسطين المحتلة، وبريطانيا، ولبنان، وقطر، وستعقد خلال الأسابيع القادمة عدة لقاءات في أماكن مختلفة في دول عربية وغربية.