أصدرت ما تسمى المحكمة العليا في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" أمراً احترازياً ضد احتجاز جثمان الأسير الشهيد وليد دقة من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مطالبة إياه بإبداء الأسباب الواضحة لعدم تسليم الجثمان من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو "متعارف عليه" حتى 15 تموز/ يوليو 2024.

وتحتجز السلطات "الإسرائيلية" جثمان دقة منذ أكثر من شهرين عقب استشهاده في السابع من نيسان / إبريل الماضي، بعد أن قضى 37 عاماً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وعقدت ما تسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" جلسة، أمس الخميس 13 حزيران / يونيو، للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة الحقوقي الذي ينوب عن عائلة أبو دقة من أجل المطالبة بالإفراج عن جثمانه، حيث استمرت جلسة المحاكمة لساعات طويلة.

وفي التفاصيل، بعد عقد جلسة أمس الخميس، للنظر في الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا الليلة الماضية.

وأصدر مركز عدالة الحقوقي بياناً قال فيه: "إن قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جدًا، نظرًا لأن الدولة تحاول تطبيق قرارٍ لا إنساني ويرقى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن أنه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته".

ومن جهة ثانية، أشارت المحكمة بدورها خلال الجلسة إلى أن "وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه، وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ، أمهلت المحكمة الدولة وقتاً طويلا ًلصياغة جوابها، مما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة".

واستشهد الأسير وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في السابع من نيسان/ إبريل الماضي في مستشفى "آساف هروفيه" الذي نُقل إليه في آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي.

ويذكر أن الأسيردقة كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه بالإصابة به في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وكانت إدارة السجون تمنع عائلته من زيارته منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.