كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ونشرته اليوم الاثنين 17 حزيران/ يونيو، تعمد جيش الاحتلال " الإسرائيلي" إبادة عائلات فلسطينية بأكملها، إبادة شاملة شملت 4 أجيال منها، من الأجداد إلى الأحفاد، ووثّق التحقيق ابادة 60 عائلة فلسطينية تم التعرف عليها، فقدت كل عائلة ما لا يقل عن 25 فرداً، وذلك خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت؛ عائلات مثل المغربي وأبو النجا وأبو القمصان التي فقدت العشرات من أبنائها.

واعتمدت "أسوشيتد برس" على سجلات الضحايا التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة حتى آذار/ مارس، والإعلانات عن الوفيات عبر الإنترنت، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي للعائلات والأحياء، وجداول البيانات، وشهادات الشهود والناجين، وكذلك بيانات الضحايا من منظمة "أير وورز" لمراقبة النزاعات ومقرها لندن.

وأظهر التحقيق، أّنّ الاحتلال تعمّد استهداف مبان تضم عائلات مدنية، تجمعت بكاملها من الأجداد إلى الأحفاد في مكان واحد بحثاً عن الحماية، وتعرضت للقصف والتجزير، فيما لم يكن في المناطق التي بيدت فيها العائلات أيّ اهداف عسكرية.
وعرض التحقيق مأساة عائلة سالم، على لسان ابنها الناجي من المذبحة يوسف سالم، الذي يعيش في اسطنبول الآن، وروى قصته كمثال حي على حجم الإبادة، حيث تعرضت عائلته شهري بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، لاستهدافات أفقدتها 173 فرداً من أفرادها، في الغارات الجوية "الإسرائيلية"، ليرتفع عدد الشهداء من عائلته إلى 270 بحلول الربيع.

وقال سالم من منزله في إسطنبول: "لقد تم القضاء على أعمامي تماماً، أرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم وأحفادهم"، وأضاف أنه خلال العقدين الأخيرين، قُتل 10 من أفراد عائلته في غارات "إسرائيلية"، مضيفًا: "لم يكن هناك شيء مثل هذه الحرب".

أما عائلة المغاربة وهي من العائلات التي تناولها التحقيق، فقد استشهد منها أكثر من 70 فرداً في ضربة جوية "إسرائيلية" واحدة في ديسمبر.

وأسرة أبو نجاص: استشهد منها أكثر من 50 فرداً في ضربات جوية في اكتوبر، بما في ذلك نساء حوامل. فيما ارتقى من عائلة دغمش ما لا يقل عن 44 فرداً في ضربة على مسجد؛ ووثقت وكالة "أسوشيتد برس" استشهاد أكثر من 100 فرد من الأسرة في الأسابيع التالية.

كما وثّق التحقيق، إبادة عائلة أبو القمصان التي فقدت 37 فرداً في مخيم جباليا للاجئين في غضون لحظات، وبينما كان المخيم من بين الأكثر كثافة في شمال غزة، تسببت الغارات الجوية "الإسرائيلية" في دمار واسع النطاق، فيما واصل الاحتلال باستهداف العائلة حتى بلغ عدد شهدائها 80 بحلول الربيع.

ونقل تحقيق أنّه خلال الحرب التي استمرت 51 يوماً في 2014، كان عدد العائلات التي فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر أقل من 150، أمّا في هذه الحرب، فقدت ما يقرب من 1900 عائلة أكثر من فرد في يناير، بما في ذلك أكثر من 300 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد في الشهر الأول من الحرب وحده، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ومن ضمن المجازر التي وثقها التحقيق المطوّل، إبادة عائلة في مخيم المغازي في كانون الأول/ ديسمبر، وأسفرت غارة "إسرائيلية" عن استشهاد 106 أشخاص من ثماني عائلات، حسب سجلات المستشفيات.

ونقلت الوكالة في تحقيقها عن رامي عبده، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان، الذي يتابع حرب غزة، إن العشرات من الباحثين في غزة توقفوا عن توثيق وفيات العائلات في مارس بعد تحديدهم لأكثر من 2500 عائلة فقدت ما لا يقل عن ثلاثة أفراد. وأضاف: "نجد صعوبة في مواكبة إجمالي عدد القتلى".

وتابع، أنّ قتل العائلات عبر الأجيال يعد جزءاً رئيسياً من قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، والتي يتم النظر فيها الآن أمام محكمة العدل الدولية. بشكل منفصل، يسعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق زعيمين "إسرائيليين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل المتعمد للمدنيين.

وفقاً لمنظمة العفو الدولية، أنّ تعقيد التحقيقات في جرائم الحرب في غزة يعود إلى سرعة الهجمات وصعوبة الوصول إلى الأدلة الجنائية، فيما وثّقت المنظمة 16 ضربة "إسرائيلية" تسببت في مقتل 370 مدنياً، بينهم 159 طفلاً، ووصفتها بأنها هجمات غير قانونية أو عشوائية.