أكدت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت انتهاكات جسيمة تشمل التجويع كوسيلة حرب، والقتل العمد، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والنقل القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي.

كما أشار التقرير إلى ممارسات خطيرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر العام الفائت، كاستهداف الفلسطينيين، وخاصة الرجال والصبية، بجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهادات الجنسانية.

واستمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء 19 حزيران/ يونيو، إلى إحاطة شاملة حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، قدمتها نافي بيلاي، وشددت خلالها على أنّ مجلس الأمن الدولي اعتمد قراراً يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وأكدت أهمية وقف جميع الأعمال القتالية، ورفع الحصار عن غزة.

ولفتت بيلاي إلى أن تقرير اللجنة يمثل الأمم المتحدة، وأنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" عرقلت التحقيق، ومنعت ممثلي اللجنة من الوصول لغزة والضفة، مما يجعله تقريرا "غير كامل".

التقرير خلص إلى أن الأحداث في غزة، تمثل جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي، حيث استخدمت القوات "الإسرائيلية" القوة بشكل مبالغ فيه، متجاهلة مبادئ التمييز والحيطة، مما أدى إلى أعداد هائلة من الإصابات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في غزة.

كما بيّن التقرير، أنّ أوامر الإجلاء التي أطلقها جيش الاحتلال للمدنيين، كانت متناقضة وغير كافية، واستهدفت القوات "الإسرائيلية" المدنيين أثناء محاولتهم الهروب، ما أدى إلى قتل وتشويه الآلاف، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون الآن من صدمات نفسية طويلة الأمد.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" استخدمت التجويع كسلاح حرب، مما أثر في سكان غزة بشكل كبير، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والجفاف الحاد، وذلك من خلال فرض الحصار الشامل وقطع الإمدادات الأساسية مثل الماء والغذاء والوقود، وأدى إلى عواقب وخيمة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة على انتشار العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، والذي تفاقم بشكل ملحوظ بعد الهجوم "الإسرائيلي" وهو ما يعكس نية واضحة لإذلال المجتمع الفلسطيني، ويزيد معاناتهم في سياق التمييز العنصري والاحتلال المزمن. حسبما أكد التقرير.

ودعا التقرير إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" كحل وحيد لمنع تكرار هذه الأحداث المأساوية، إضافة إلى "إنهاء العنف المتبادل والامتثال للقانون الدولي هما الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين" بحسب التقرير.