أعربت خبيرتان دوليتان، اليوم الخميس 4 تموز / يوليو، عن استنكارهما لغياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، والتي تعود إلى النظام العسكري "الإسرائيلي"، الذي سيطر على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، وهو ما أعطى غطاء قانونياً لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية للمعتقلين الفلسطينيين.

وأصدرت المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة "مارغريت ساترثويت" والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز" بياناً صحفيا للتعليق على صدور 3 إعلانات عسكرية "إسرائيلية" تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.

وترجمت الخبيرتان هذه الإعلانات العسكرية إلى أنها "وضع يوفر فيه القضاة العسكريون في المحاكم العسكرية باستمرار غطاء قانونياً وقضائياً لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي يقوم بها زملاؤهم في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل ذلك أيضا الدفاع مستحيلا".

وذكرتا في بيانهما الصحفي أن النظام العسكري "الإسرائيلي" عمل للسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة، والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.

كما يجرم هذا النظام عدداً من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال سياسياً.

وأكدت المسؤولتان الدوليتان أن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأوضحتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربتا عن قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام، الذي قالتا: إنه يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره وإفلاته من العقاب.

ودعت الخبيرتان سلطات الاحتلال، باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى إلغاء ذلك الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة.