أعرب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عن استيائه إزاء رفض وزير العدل الأردني، طلبات تمييز الحكم الصادر بحق عدد من النشطاء المعتقلين في الأردن على خليفة الحراك التضامني مع فلسطين والرافض للحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

ورفضت وزارة العدل الأردنية طلبات تمييز الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، والذي جدد طلبه بقبول تمييز الحكم الذي شابه الكثير من الأخطاء القانونية بحسب مذكرة فريق الدفاع.

وعبر الملتقى الوطني عن رفضه لنهج اعتقال النشطاء والصحفيين والكتاب إثر تعبيرهم عن آرائهم فيما يخص قضايا الشأن العام.

وقال الملتقى الوطني في بيانه: "إن اعتقال النشطاء والصحفيين على أساس كلمات قالوها تخص قضايا الشأن العام توسع فجوة الثقة بين الشعب ومؤسساته ويهدم منظومة التحديث السياسي قبل ان ترى النور، ويساهم في عزوف الشعب عن المشاركة السياسية بكل أنواعها".

وطالب الملتقى بالإفراج عن الصحفية هبة أبو طه والناشطين نعيم جعابو وأيمن صندوقة وغيرهم من معتقلي الرأي، داعياً إلى تعديل جميع التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

وحمّل الملتقى الحكومة الأردنية ومجلس الأمة وزر تمرير حزمة من التشريعات التي تجهض الحريات الدستورية للمواطنين، داعيا مجلس الأمة القادم إلى النهوض بدوره في تعديل تلك التشريعات.

وعلى مدار الأشهر الماضية، استمرت اعتقالات الحكومة الأردنية بحق النشطاء والصحفيين الذين شاركوا في حراك ومسيرات متضامنة مع غزة أمام السفارة "الإسرائيلية" رفضاً لحرب الإبادة التي تشهدها منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت وتيرة اضطهاد واعتقال السلطات الأردنية للمواطنين المشاركين في المسيرات السلمية المؤيدة لفلسطين والمعارضة للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، باستخدام قوانين تجرم حرية التعبير وأبرزها قانون "الجرائم الإلكترونية".

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت الأردن في وقت سابق، بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، واصفة إياه بأنه "يقوّض بشدة حرية التعبير، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".

اقرأ/ي أيضاً   استمرار الاعتقالات وقمع المتضامنين مع قطاع غزة في الأردن