أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، في مقر الهيئة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين.

وأوضح شعبان أن الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن عن 24 ألف دونم من هذه الأراضي كـ"أراضي دولة"، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عاماً تحت هذا المسمى.

استهداف المحميات الطبيعية وتوسيع المستوطنات

وأضاف شعبان: أن سلطات الاحتلال استهدفت المحميات الطبيعية بشكل منهجي، حيث استولت على أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية.

وفي نفس الفترة، أقام الاحتلال 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدم خططًا لدراسة أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية جديدة، وحوّل 11 بؤرة إلى مستعمرات مع منح صلاحيات جديدة لتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة "ب" و "ج".

تهجير قسري واعتداءات مستمرة

وأشار شعبان إلى أن الاحتلال حرّض المستوطنين على تنفيذ مخططات التهجير القسري، ما أدى إلى تهجير 26 تجمعاً بدوياً وارتكاب أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات.

كما قدمت سلطات الاحتلال للكنيست "الإسرائيلي" مجموعة من القوانين العنصرية التي تهدف للسيطرة على الأغوار والمستعمرات في جنوب الضفة والمواقع الأثرية، مما يعزز نية الضم الشامل للأرض الفلسطينية، حيث يسيطر الاحتلال الآن على أكثر من 43% من مساحة الضفة الغربية.

إجراءات تهدد بانهيار حل الدولتين

وأضاف شعبان أن هذه الإجراءات لم تعد تهدد حل الدولتين فقط، بل قضت تماماً على إمكانية تحقيقه، حيث أصبحت الضفة مقطعة الأوصال إلى كانتونات ومعازل.

وأكد أن الاحتلال لم يعد يستهدف المناطق المصنفة "ج" فقط، بل امتد ليشمل المناطق المصنفة "ب"، في تحدٍ للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

انتهاك للقوانين الدولية وجهود لملاحقة الاحتلال

وأردف شعبان أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يعتدي على المقدرات الوطنية الفلسطينية وعلى الموقف الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مطالباً بضرورة توفير حماية دولية تضمن ردع وحشية الاحتلال وإرهاب المستوطنين.

وأكد شعبان أن الهيئة ستواصل مع شركائها جهودها في تقديم الملفات والتقارير والوثائق اللازمة لكل منظمات ومجالس وهيئات ومحاكم العالم، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لفضح ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي".

كما شدد على أن ثبات المواطن الفلسطيني في الأرض هو السبيل لإفشال مخططات الاحتلال، مشيراً إلى أن الهيئة ستسعى إلى تعزيز برامج دعم صمود الفلسطينيين في المناطق المهددة.

وأشار شعبان إلى أن الهيئة ستركز جهودها في المستقبل على فضح تواطؤ النظام القضائي مع المستوى السياسي في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وخاصة جريمة الاحتلال في جبل صبيح.

أشكال التهجير القسري وعمليات الهدم

من جهته، أوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، أن عملية التهجير القسري في الضفة الغربية تتخذ أربعة أشكال: الإرهاب المباشر من جنود الاحتلال والمستعمرين، وتضييق سبل العيش ومصادرة سبل المعيشة ومنع العمال من العمل، إضافة إلى التهجير المباشر من خلال عمليات الهدم واستباحة المناطق الفلسطينية، ومنظومة الحواجز التي تتحكم في كل مفاصل الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار العاروري إلى أن حملة الهدم غير المسبوقة للمنازل والمنشآت الزراعية والتجارية تشير إلى تغيير نوعي في جرائم الهدم.

وشهدت الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة على ارتفاعاً خطيراً في عمليات الهدم في الضفة بما فيها القدس، حيث ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بعام 2023 و65% مقارنة بعام 2022، حسبما بيّن العاروري.

دعوة لملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"

وأكد العاروري أن معدلات الاستيلاء على الأراضي ونزع ملكيتها لصالح المشروع الاستعماري ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يدل على نية الاحتلال في تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وأوضح العاروري أن ممارسات الاحتلال تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، مما يجعل ممارسات الاحتلال تدخل في إطار جرائم الحرب التي تدخل في ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" وفتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.