صوّت ما يسمّى بـ "الكنيست الإسرائيلي"، ليل أمس الأربعاء 17 تموز/يوليو، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1967.

وشمل القرار موافقات من نواب أحزاب اليمين، بما في ذلك "اليمين الرسمي"، و"الليكود"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراة"، و"القوة اليهودية"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الصهيونية الدينية"، بالإضافة إلى بعض نواب المعارضة. كما رفض الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعارض القرار 9 نواب فقط، بينما تغيب العديد من النواب، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، فما امتنع رئيس المعارضة يائير لبيد وأعضاء حزبه "هناك مستقبل" عن التصويت وسط تغيب عدد من أعضاء حزبه.

وينص مشروع القرار، الذي قدمته كتلة "اليمين الرسمي" البرلمانية، على أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، ويؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وصرح رئيس الحزب، جدعون ساعر، بأن "القرار يعبر عن المعارضة الجارفة لدى الشعب لقيام دولة فلسطينية، التي قد تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر، وترسل إشارة إلى المجتمع الدولي بأن الضغوط الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعاً".

واعتبر زعيم "المعسكر الرسمي"، الوزير السابق بيني غانتس، في بيان له أن "الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة جائزة للإرهاب ولحماس بعد السابع من أكتوبر"، مشدداً على"التزامه بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقها التاريخي ومصالحها الأمنية".

من جانبه، زعم وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن قرار الكنيست هو "رسالة قوية" للعالم حول حق إسرائيل في أرضها، معتبراً القرار تعبيراً عن "معارضة الجمهور الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية، التي قد تعرض أمن إسرائيل للخطر، وتكون مكافأة لإيران وحماس".

في المقابل، أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية قرار"الكنيست الإسرائيلي"، حيث قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية". وأكد أن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين".

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار، مشددة على أنه يشكل انتهاكاً جديداً وخطيراً للقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن "إسرائيل" هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء، ولا تغير واقع احتلالها للأراضي الفلسطينية. وأضاف أن "سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركاً دولياً لردع هذه التصرفات ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

ويأتي قرار "الكنيست" في ظل تصاعد المطالب الدولية الشعبية والرسمية والحقوقية، لإقامة دولة فلسطينية، وفق " حل الدولتين" وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت في 18 أبريل/ نيسان الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتاً قراراً بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

فيما اعترفت عدّة دول أوروبية، من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا رسمياً بـ "دولة فلسطين" وذلك في إعلانات متزامنة ومنفصلة من عواصم تلك الدول، وسط ترحيب فلسطيني رسمي من قبل السلطة الفلسطينية، وكذلك من قبل حركة حماس" ورفض "إسرائيلي" تمثّل باستدعاء كيان الاحتلال سفيريه من "دبلن" و"أوسلو".