كشف منظمة "أوكسفام" وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية، اليوم الخميس 18 تموز / يوليو، عن استخدام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المياه بشكل منهجي كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة واصفة ذلك بأنه "احتقار لحياتهم واستخفافٍ بالقانون الدولي".

وقدمت "أوكسفام" تقريراُ بعنوان "جرائم حرب الماء"، يسلط الضوء على قطع "إسرائيل" لإمدادات الماء الخارجية، وتدميرها المنهجي لمرافق المياه، وعرقلتها المتعمّدة للمساعدات.

يقول تقرير "أوكسفام": إن "إسرائيل" عملت على خفض كمية الماء في قطاع غزة بنسبة 94% لتصل إلى 4.74 لتر يوميًا للشخص الواحد – أي أقلّ بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقلّ من ماء شطف مرحاض واحد.

ووثقت المنظمة إلحاق الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" أضرارًا أو تدميراً لخمس مواقع للماء وبنى الصرف الصحي التحتية كلّ ثلاثة أيام منذ بداية الحرب ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للماء والكهرباء.

ويضيف التقرير: بأن القيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود - مع الإشارة إلى أنه لا يُسمح سوى بدخول خُمُس الكمية المطلوبة في المتوسط فقط - تسببت بانخفاض إنتاج الماء بنسبة 84% في قطاع غزة. كما انخفضت الإمدادات الخارجية من شركة المياه "الإسرائيلية" "ميكوروت" بنسبة 78%.

ودمّرت "إسرائيل" 70 % من جميع مضخّات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة، وقيّدت دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة أوكسفام.

وعلاوة على ذلك، فقدت مدينة غزة كل طاقتها الإنتاجية من الماء تقريبًا، إذ تضرّرت أو دُمّرت 88 % من آبار الماء وجميع محطات تحلية الماء.

كما سلط التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحّة الفلسطينيين، إذ يعاني أكثر من ربع سكان قطاع غزة ما نسبته 26% من أمراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الأصل.

وفي كانون الثاني / يناير، كانت محكمة العدل الدولية قد طالبت "إسرائيل" بتحسين وصول المساعدات الإنسانية فورًا في ضوء الإبادة الجماعية المُرجّحة في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، شهدت منظمة "أوكسفام" بنفسها عرقلة "إسرائيل" المتعمّدة لاستجابة إنسانية فاعلة، ما يؤدّي إلى قتل الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، قالت لمى عبد الصمد، المختصّة في مجال الماء والصرف الصحي في منظمة "أوكسفام": إنّه من الواضح أنّ "إسرائيل" خلقت حالة طوارئ إنسانية مُدمّرة أدّت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين.

وأضافت عبد الصمد: "لقد رأينا عمليًا استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي وللتجويع كسلاح حرب. ونحن نشهد الآن استخدامها للماء كسلاح، الأمر الذي بدأت تترتب عليه بالفعل عواقب مميتة. ولكن التقييد المُتعمّد للوصول إلى الماء ليس سياسة جديدة. فقد حرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين/ات في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الماء الآمن والكافي لسنوات عديدة".

وتابعت: "إنّ الدمار الواسع النطاق والقيود الشديدة المفروضة على إيصال المساعدات في قطاع غزة والتي تؤثر في الوصول إلى الماء وغيره من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمنع المزيد من المعاناة من خلال دعم العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف واتفاقيات الإبادة الجماعية".

ومن جهته قال منذر شبلاك، المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة: "لقد عشت أنا وزميلاتي وزملائي كابوسًا خلال الأشهر التسعة الماضية، لكننا ما زلنا نشعر أنه من مسؤوليتنا وواجبنا ضمان حصول الجميع في قطاع غزة على الحدّ الأدنى من حقهم في ماء الشرب النظيف. لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكننا مصمّمون على الاستمرار في المحاولة - حتى عندما نشهد استهداف إسرائيل لزميلاتنا وزملائنا وقتلهم أثناء أدائهم عملهم".

ودعت منظمة "أوكسفام" في تقريرها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف فوري ودائم لإطلاق النار تسمح "إسرائيل" من خلاله باستجابة إنسانية كاملة وغير مقيّدة؛ وأن تدفع "إسرائيل" فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية للماء والصرف الصحية.