أعلنت وزارة الخارجية في بريطانيا اليوم الجمعة 19 تموز/ يوليو، استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى من يحتاجون إليها في غزة"، حسب ما قالت في بيان لها.

وقالت الخارجية البريطانية: إنها رفعت الوقف المؤقت لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وألقى وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" البيان أمام البرلمان قائلاً: إن تمويل المساعدات البريطانية لغزة هو ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، مكرراً الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار لـ "ضمان إطلاق سراح المحتجزين" وإنهاء المعاناة في غزة، وذلك عقب زيارته للمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي أول بيان له، أوضح "لامي" أن المملكة المتحدة ستفرج عن 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار أمريكي) لدعم عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة المنقذ للحياة في غزة وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.

ووفقاً للخارجية البريطانية يلبي هذا التمويل نداء "أونروا" العاجل من أجل غزة والضفة الغربية، والذي يركز موارده على الغذاء الطارئ والمأوى وغيره من أشكال الدعم لثلاثة ملايين شخص، فضلاً عن عملها الأوسع الذي يدعم 6 ملايين لاجئ فلسطيني في جميع مناطق عملها في أنحاء المنطقة.

وضمن هذا المبلغ ، ستقدم المملكة المتحدة 6 ملايين جنيه استرليني (7.7 مليون دولار) لنداء الوكالة من أجل غزة والضفة الغربية، "والتي من خلالها تركز الأونروا دعمها على وجه التحديد لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا" بحسب بيان الخارجية الذي أضاف بأنه "سيتم صرف 15 مليون جنيه إسترليني (19.3 مليون دولار) إضافية لموازنة برامج الأونروا لتوفير الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة على نطاق أوسع"

وأضاف "لامي": "نحن مطمئنون أنه بعد المراجعة المستقلة التي أجرتها كاثرين كولونا، تعمل الأونروا على ضمان تلبية أعلى معايير الحياد وتعزيز إجراءاتها، بما في ذلك التدقيق".

وأشار إلى أن إعلان اليوم باستئناف تمويل "اونروا" يجعل المملكة المتحدة تتماشى مع شركاء مثل ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا والجهات المانحة الأخرى.

وأوقفت الحكومة البريطانية تمويل "أونروا" مؤقتًا في ضوء مزاعم "إسرائيلية" بأن 12 موظفًا شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الخارجية البريطانية، أنه بعد المراجعة المستقلة التي أجريت وخطة العمل اللاحقة التي قدمتها "أونروا" والتي تحدد إصلاحات إدارية مفصلة، ​​فإن الحكومة البريطانية واثقة من أن "أونروا" تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تلبيتها لأعلى معايير الحياد.

ومن جهتها، قالت وزيرة التنمية البريطانية "أنيليز دودز": إن الوضع في غزة لا يطاق وغير مقبول، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين هناك.

وأضافت أن "أونروا" هي الوكالة الوحيدة التي يمكنها تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالحجم المطلوب، ولكنها لا تستطيع أن تعمل بشكل فعال إلا إذا كان لديها إمكانية الوصول إلى غزة بأكملها وكان من الآمن لموظفي "أونروا" العمل هناك.

ولذلك دعت "دودز" إلى السماح بوصول المنظمات الإنسانية دون قيود إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع "المحتجزين"، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو "حل الدولتين".

وستلتقي وزيرة التنمية "أنيليز دودز" بالمفوض العام لوكالة "أونروا" "فيليب لازاريني" اليوم لمناقشة كيفية دعم هذا التمويل لعمل الوكالة وإدانة مقتل ما يقرب من 200 من العاملين في "أونروا" خلال الحرب.

وكجزء من الزيارة، أعلن وزير الخارجية أن المملكة المتحدة ستقدم 5.5 مليون جنيه إسترليني أخرى هذا العام لمنظمة (UK-Med) لتمويل عملها المنقذ للحياة في غزة، سيتم استخدام هذا التمويل لدعم العمل المستمر في المستشفيات الميدانية وقسم الطوارئ في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس، حسب ما قال.

وأوضح أن أي حل طويل الأمد يجب أن يشمل قمع تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني وإصلاح السلطة الفلسطينية، "نظراً للصلاحيات والموارد التي تحتاجها للحكم بفعالية".