عبّر حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الخميس 25 تموز/ يوليو، بأن استمرار اعتقال الحكومة الأردنية الناشطين المشاركين في حراك التضامن مع قطاع غزة، يعد "خدمة للعدو الإسرائيلي ومساهمة في دور وظيفي يرهن الوطن ومستقبله للمنظومة الغربية الصهيونية".

وجاء ذلك في بيان أصدره الحزب تعقيباً على تصاعد الاعتقالات في صفوف الناشطين والمشاركين في مسيرات تضامنية مع أهالي قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة "إسرائيلية" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في بيانه: إنه تكريساً لحالة الأحكام العرفية والتجاوز على القانون والدستور، ما زالت العقلية الأمنية المهيمنة على مختلف مستويات القرار في الأردن تفرض حالة من التخبط والاعتداء على حقوق المواطنين والقوى الحية وتمضي بالوطن في منحدرات استراتيجية ترهنه في فلك أعداء الوطن وتضعفه في مواجهة التحديات وتنزاح به عن المصالح الوطنية.

وأشار بيان الحزب أن استمرار اعتقال الناشطين وملاحقة المتعاطفين مع غزة وصل إلى "الاعتداء على حرائر الأردن عبر التوقيف والاعتقال بعد مشاركتهن في في فعاليات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة"، واصفاً ذلك بـ "ممارسات مستهجنة غريبة عن الأردنيين والعرب والمسلمين".

ولفت الحزب الإسلامي إلى الحادثة التي جرت مع رئيسة القطاع النسائي في الحزب المهندسة راكين أبو هنية بعد يوم من إعلان ترشحها للانتخابات النيابية ضمن قوائم الحزب في دائرة عمان الثانية على خليفة مشاركتها في إحدى الفعاليات قرب مسجد الكالوتي.

كما لفت إلى "نهج التضييق على كوادر الحزب ومرشحيه المحتملين للانتخابات النيابية والطلب من بعض الأعضاء الترشح على قوائم محلية أخرى وتهديد البعض لعدم الترشح في قوائم الحزب الانتخابية" بحسب قوله.

ووصف الحزب الإسلامي ممارسات الحكومة الأردنية بالقمعية، وقال: إنها تمثل خدمة مجانية للعدو "الإسرائيلي" ومساهمة في دور وظيفي يرهن الأدرن ومستقبله للمنظومة الغربية الصهيونية.

وبحسب البيان : "هذه الاجراءات لن تثني الحزب عن مواصلة دوره نصرة الشعب الفلسطيني في غزة، وتزيد من إصراره على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والتعبير عن نبض الشارع الأردني لتحقيق الإصلاح المنشود".

اقرأ/ي أيضاً: الملتقى الوطني يعبر عن رفضه لنهج اعتقال النشطاء والصحفيين والكتاب في الأردن

وتمنع سلطات السجون الأردنية زيارة المعتقلين على خلفية الحراك التضامني مع غزة ومنهم عضو مجلس شورى الحزب ومرشحه عن دائرة العقبة خالد الجهني وشقيقه عضو مجلس الشورى السابق حمزة الجهني المضربين عن الطعام في معتقلاتهم منذ نحو أسبوعين.

وبحسب حزب الجبهة الإسلامي فإن "الحكومة الأردنية تمعن في الإجراءات التعسفية في التوقيف باسم قانون الجرائم الالكترونية عبر منعهم من حقهم في الزيارة ونقل أماكن توقيفهم إلى مراكز بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم".

واستنكر الحزب تنفيذ محاكمات لعدد من الشباب بتهمة دعم المقاومة قائلا: "إنها تشكل وضعاً للعصي في عجلة تطوير الحياة السياسية الحزبية، وتراجعاً عن مساعي الانفتاح السياسي والحزبي التي أمر بها ملك البلاد".

ودعا حزب الجبهة الإسلامي الحكومة الأردنية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات وغيرها من ملاحقة الناشطين والكتاب والصحفيين والقوى الحية والعبث في الإرادة الشعبية والسير في الهندسة الانتخابية، والإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي.

ووثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة التي تخوضها الحكومة الأردنية ضد الحراك الشعبي الذي انطلق للتضامن مع أهالي قطاع غزة في حرب الإبادة التي يعشونها.

و بموجب قانون الجرائم الإلكترونية تعتقل الحكومة الأفراد والناشطين والصحفيين وأعضاء في الأحزاب البرلمانية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في المسيرات السلمية التضامنية.

ووجهت إلى هؤلاء الأفراد تهم تشمل "إثارة الفتنة أو النعرات" و"استهداف السلم المجتمعي"، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.

موضوع ذو صلة: استمرار الاعتقالات وقمع المتضامنين مع قطاع غزة في الأردن