في ظل إجراءاتها المتواصلة ضد المحتوى الفلسطيني حجبت شركة "ميتا" منشورات عبر منصتها "انستجرام" تحتوي على تعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في جريمة اغتيال "إسرائيلية" بالعاصمة الإيرانية "طهران"، ما حذا بالجمهورية التركية إلى حجب المنصة رداً على ذلك.

ومنذ سنين تمارس "ميتا" سياسة إقصاء للمحتوى الفلسطيني عبر منصاتها لا سيما "فيسبوك" وانستجرام" وتصاعدت هذه السياسية مع شن حرب الإبادة "الإسرائيلية" المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوم، حيث حذفت آلاف المنشورات المتمحورة حول القضية الفلسطينية، وأغلقت حسابات رواد وناشطين ومؤسسات متضامنة مع الحق الفلسطيني، طالت في أحيان كثيرة منصات موقع بوابة اللاجئين الفلسطينين.

وأثار حجبها منشورات التعزية بالقيادي الفلسطيني اسماعيل هنية والتنديد بجريمة اغتياله انتقادات واسعة وسخطاً حول العالم من قبل دول وناشطين ومؤسسات.

وقررت الجمهورية التركية، صباح اليوم الجمعة، الرد على سياسة "ميتا" بحجب منصة "انستجرام" ، حيث لم يتمكن العديد من مستخدمي الإنترنت في البلاد من استخدام المنصة كما أوردت وكالة فرانس برس.

ونشرت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني قراراً يفيد بأنه تم حجب تطبيق "انستجرام" بقرار صادر في الثاني من آب/ أغسطس الجاري من دون أي تفاصيل إضافية.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون" انتقد المنصة بشدة وقال: "تمنع الناس من نشر رسائل تعازي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله الأربعاء".

وكتب ألطون عبر "X": "إنها محاولة رقابة واضحة وجلية".

فيسبوك تحذف منشوراً للرئيس الماليزي حول اغتيال هنية

وعبر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم أمس الخميس، عن غضبه إزاء قيام شركة "ميتا" بحذف منشور له بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووصفها بـ "الجبن" و"أداة للنظام الصهيوني القمعي".

وكتب أنور على صفحته في فيسبوك: "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا… توقفوا عن مثل هذا الجُبن".

وبدورها أعنت وزارة الاتصالات الماليزية إنها ستتناول القضية في مؤتمر صحافي.

وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلاً لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية لكن تم حذفه في وقت لاحق.

وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة "ميتا" بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.

"ميتا" تزيد من الخلط بين "الصهيونية" و"الديانة اليهودية"

في وقت سابق من الشهر الماضي، عبر مركز حملة بالشراكة مع منظمة "الصوت اليهودي" من أجل السلام، عن استيائهم بسبب التحديث الأخير لسياسة "ميتا"، الذي تم الإعلان عنه في 9 تمّوز / يوليو الماضي، وقالا: إنه يحمل مزيداً من الخلط بين "الصهيونية" والديانة اليهودية أو الهوية "الإسرائيلية"، بموجب سياسة خطاب الكراهية لدى "ميتا".

وأورد بيان المؤسسات أعلاه أن شركة "ميتا" ومنصة "فيسبوك" لا توفران الحماية الكافية للفلسطينيين من خطاب الكراهية والعنف والذي أدّى إلى انتشار ملايين المضامين التي تحرض على العنف وخطاب الإبادة الجماعية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من الحرب "الإسرائيلية" على غزة.

وينطوي تحديث السياسة على مخاطر تقييد مفرط لحرية التعبير وخنق النقد السياسي المشروع للصهاينة والصهيونية من خلال خلط غير دقيق بما يسمى معاداة السامية، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مجازر إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد وفقدان أكثر من 40 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 70 ألف منزل، وأدى إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني قسراً.

ففي 9 تمّوز/ يوليو الماضي، وهو نفس اليوم الذي قامت فيه "ميتا" بتحديث سياستها التي تقيّد انتقاد الصهيونية، أعلن خبراء في الأمم المتحدة أن المجاعة قد انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله.

واعتبرت منظمة حملة أن تحديث سياسة "ميتا" حول الصهيونية أحدث مثال على استسلام المديرين التنفيذيين للشركة للضغوط الخارجية من لوبيات داعمة لـ "إسرائيل"، والتي تدفع إلى اعتماد تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" (IHRA) سيء السمعة لـ "معاداة السامية".

تحذيرات دولية من سياسة "ميتا" الجديدة تجاه المحتوى الفلسطيني

وفي شباط/ فبراير 2024، حذّر تحالف يضم 73 منظمة مجتمع مدني دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، من أن هذه السياسة يمكن أن تسيء توصيف المناقشات حول الصهيونية، وتمنع الفلسطينيين من مشاركة تجاربهم ومعاناتهم، وتعرقل الجهود المبذولة لمكافحة ما يسمى "معاداة السامية" الحقيقية.

علاوةً على ذلك، سلّطت عريضة وقعها أكثر من 52 ألف شخص بعنوان "ميتا: نحن بحاجة للحديث عن الإبادة الجماعية" الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها "شريان الحياة للفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على غزة"، وأن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على تسمية الأيديولوجية السياسية التي تهدّد بقاءهم دون خوف من الانتقام.

ومنذ بدء الحرب على غزة، أكدت "حملة" أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين عبر الإنترنت وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مع الامتناع عن إزالة ملايين المضامين التي تحرّض على العنف ضدهم بسبب عدم وجود مصنّفات فعالة لمعالجة الخطاب العنيف باللغة العبرية.

وقالت: "في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية، ولجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والعديد من الدول، معقولية الإبادة الجماعية في غزة، يجب على ميتا أن تعترف بدورها الحاسم ومسؤوليتها في الالتزام بمبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وقوانين حقوق الإنسان، وحماية حرية التعبير".