أصدرت محكمة الاحتلال أمراً بالاعتقال الإداري، اليوم السبت 31 آب/ أغسطس، على الطفل عمار صبحي عبد الكريم (14 عاما) من بلدة عبوين شمال رام الله، والذي اعتقل من منزله قبل عدة أيام بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال.
وكان الاحتلال "الاسرائيلي" قد اعتقل الطفل عبد الكريم من منزله في 21 آب/ أغسطس الجاري، من منزله وحقق معه، واعتدى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات؛ ومن ثم قادته سلطات الاحتلال إلى سجن "عوفر" قبل أن إصدار أمر اعتقال إداري بحقه.
ويُعد عبد الكريم أصغر طفل فلسطيني من بين 40 طفلاً معتقلين إدارياً لدى الاحتلال، من أصل أكثر من 250 طفلاً لا يزالون في معتقلات الاحتلال وفقاً لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
مؤسسة الضمير، أكدت أن الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق الأطفال بدون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود ملفات سرية، حيث تسرق طفولتهم في زنازين تقتل كل معاني الحياة والطفولة، وتسلب حقهم في التعليم وحقهم في حياة آمنة.
كما أفادت المؤسسة الحقوقية بأن سلطات الاحتلال كثفت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الشعب الفلسطيني منذ أول أيام عدوان الاحتلال المستمر وحرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضمن حملات الاعتقالات المستمرة.
وبلغت حصيلة أعداد المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال أكثر من ٣٥٠٠ معتقلاً إدارياً، ضمن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي الممارس بحق الشعب الفلسطيني.
وينتهك الاحتلال "الإسرائيلي" باعتقاله الأطفال الفلسطينيين اتفاقية "حقوق الطفل" التي وقعت عليها غالبية الدول، وصادق عليها كيان الاحتلال في عام 1991، والتي ضمنت للأطفال حقهم بالحرية والطفولة بعيدًا عن كل هذه الانتهاكات، حيث ان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بهذا الشكل بحق الأطفال الفلسطينيين يحول دومًا دون حماية الأطفال وضمان حقوقهم.
ووثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال سلطات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني من الضّفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل في السابع من أكتوبر من العام الفائت
