تقدمت دولة تشيلي بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة من خلال الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأصدرت محكمة العدل الدولية بياناً يفيد بتلقيها طلب انضمام تشيلي إلى الدعوى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948، وذلك رغبة منها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية.

وأكدت دولة تشيلي في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار على نحو خاص استخدام كبار المسؤولين "الإسرائيليين" تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية، فيما دعت المحكمة الدولية جنوب إفريقيا و"إسرائيل" إلى تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي.

وأدانت الحكومة التشيلية في وقت سابق إحدى الهجمات التي شنها الاحتلال على مخيم للنازحين في رفح، والذي تسبب أيضا في حريق خيامهم واستشهاد 45 شخصا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت قضية الإبادة الجماعية على كيان الاحتلال، بسبب حربه المستمرة على غزة، والتي تحولت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى قضية عالمية كبرى، بعد أن تقدمت مجموعة من الدول بطلب رسمي للانضمام إلى جانب حكومة جنوب أفريقيا بطلبها لمحاكمة ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم في قطاع غزة.

وتصبح تشيلي الدولة التاسعة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد فلسطين ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا وإيرلندا.

وكانت نيكاراغوا  أول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة يوم 23 يناير/كانون الثاني للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية بدعوى أنه لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف.

وبالتالي تبعتها دولة كولومبيا بالتقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية في أبريل/نيسان الماضي طالبةً الإذن بالتدخل، وحثت المحكمة على ضمان "سلامة ووجود الشعب الفلسطيني".

أما الدولة الثالثة التي تقدمت بطلب رسمي للتدخل في القضية فهي ليبيا، التي قدمت إعلانا إلى محكمة العدل الدولية في العاشر من مايو/أيار الحالي، ووصفت تصرفات "إسرائيل" في غزة "ذات طابع إبادة جماعية".

الجمهورية التركية أعلنت في الأول من مايو/أيار الماضي عن نيتها بالتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على "إسرائيل"، كما أعلنت كل من دولتي مصر وجزر المالديف انضمامها إلى تلك الدول.

ومن أوروبا، أعلنت أيرلندا يوم 27 مارس/آذار الماضي أنها ستنضم إلى القضية، وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن:" إن المسؤولين تلقوا توجيهات "لبدء العمل على إعلان التدخل".

اقرأ/ي أيضا:  أيرلندا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليًا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.

اقرأ/ي أيضاً: العدل الدولية تقر إجراءات طارئة على "إسرائيل" لوقف الإبادة في غزة دون أمر بوقف النار