ناقشت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، اليوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر، تقرير "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني" بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملاحظات والتحفظات على بعض التوصيات المقترحة للتنفيذ الواردة في التقرير.

وقدم مدير مركز نضال العزة شرحًا مفصلًا حول عدد من التوصيات الواردة في التقرير، والتي تثير مخاوف وجدلاً حول تنفيذها، منها ما يتعلق بالفهم المنحاز لمفهوم الإرهاب القائم على أساس المعايير التي تعتمدها "إسرائيل"، إضافة إلى الغموض حول مفهوم الحياد الذي يجب أن يتوافق مع ما ينص عليه القانون الدولي.

وأشار العزة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هناك توصيات تتعارض مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ الدولية.

 وأكد أهمية التأكيد الدائم على أن الهيئة الوحيدة التي تملك سلطة الإشراف على "أونروا" أو توجيهها أو تعديل ولايتها هي الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، لافتاً إلى أن أي هيئة أو مجموعة أو لجنة يطرحها التقرير يجب ألا تتعدى الصفة الاستشارية. وبالتالي لذلك، يجب رفض أي مشاركة لـ"إسرائيل" في أي لجنة تتيح لها التدخل في الأونروا وولايتها وعملياتها.

اقرأ/ي أيضاً:  "أونروا" تؤكد التزامها بتنفيذ توصيات المراجعة الدولية المستقلة، ما التوصيات؟

أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين بدوره أكد أهمية التنسيق المشترك في القضايا الوطنية الكبرى التي تخص قضية اللاجئين وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني علاوة على استهداف وكالة "أونروا".

وشدد على ضرورة الاستفادة من الجهد البحثي والأكاديمي الذي يقوم به مركز بديل، لا سيما في تعزيز حق العودة وحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم.

وفي ذات الصدد بين أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين، منذ صدور التقرير، قد رحبت بما ورد فيه من حيث تأكيد التقرير على التزام "أونروا" بالمعايير الدولية للحياد، ومن ثم حيادية الموظفين، وأن "أونروا" تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.

وأوضح أبو هولي أهمية الملاحظات التي أُثيرت من قبل الدول المضيفة حول التقرير وآليات تنفيذ التوصيات خلال اجتماعات اللجنتين الفرعية والاستشارية، بالإشارة إلى التأكيد على أن تشكيل أي هيئة أو مجموعة يجب أن يكون ضمن ولاية وتفويض "أونروا"، وبموافقة الدول المضيفة، والالتزام بما ورد في قرار الإنشاء 302 وكافة بنوده، الذي تستمد الأونروا منه تفويضها.

ولفت أبو هولي إضافة إلى ذلك، إلى موضوع الشراكات الذي يعد من القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وفحص عميق، بنفي علاقتها بموضوع الحياد، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالفقرة 18 من قرار 302 التي تؤكد على الشراكات المعززة لـ"أونروا"، وألا تكون هذه الشراكات بأي حال من الأحوال بديلًا عن الأونروا أو نيابة عنها.

وركز ألو هولي على أهمية التأكيد على التعليم والمناهج التي هي من اختصاص الدول المضيفة، وتمثل مسألة سيادة وطنية وكرامة وهوية، ولا مبرر لإقحام الأونروا في هذه النقاشات كونها ليست الجهة التي تضع المناهج التعليمية.

وشدد مدير دائرة اللاجئين الفلسطينيين على أهمية وجود واستمرار عمل "أونروا"، واعتبار دورها منقذًا للأرواح، وتحديدًا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

ودعا أبو هولي إلى اتخاذ مواقف دولية جادة لوقف الحملة "الإسرائيلية" التي تسعى إلى تجفيف موارد "أونروا" المالية وتفكيكها بما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية.

وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم في مواجهة أي تشريع قد يصدر عن (الكنيست الإسرائيلي)، ورفض وصف "أونروا" بالإرهاب، لافتا إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في كل الاستهدافات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق موظفي "أونروا" ومقراتها ومراكزها والنازحين داخلها.

واختتم الطرفان اللقاء بالدعوة إلى أهمية التواصل والتنسيق المستمر في كافة القضايا التي تخدم ملف اللاجئين والمخيمات و"أونروا".