رفضت المحكمة "العليا الإسرائيلية" التابعة لكيان الاحتلال، اليوم الاثنين 30 أيلول/ سبتمبر، الالتماس المقدم للمطالبة بالإفراج عن جثمان الأسير الشهيد وليد دقة من مدينة باقة الغربية بذريعة أن قرار وزير أمن الاحتلال "متوازن" و "معقول" ولا يمكن للمحكمة التدخل فيه.

وقرّر المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ألّا تحرّر "إسرائيل" جثامين 7 شهداء من الداخل المحتل عام 1948 بينهم الشهيد الأسير وليد دقة الذي ارتقى في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في السجون "الإسرائيلية"، بعد صراع مع المرض.

وذكرت تقارير للاحتلال "الإسرائيلي" أن (الكابينيت) قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.

وكان مركز "عدالة" لحقوق الإنسان قد تقدم، يوم 16 نيسان/ أبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا "الإسرائيلية" بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من سلطة السجون "الإسرائيلية" والشرطة "الإسرائيلية" بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى فورا ودون مماطلة.

 وذلك في أعقاب نقله صباح السّابع من نيسان/ أبريل إلى مستشفى "آساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة سلطة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وجاء في الالتماس المقدم من مركز "عدالة" أن كلاً من سلطة السجون "الإسرائيلية" وشرطة "إسرائيل" يؤخرّان على "نحو غير قانوني وغير دستوري" تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون.

وأوضح الالتماس أنه لا يوجد قانون "إسرائيلي" يسمح لسلطة السجون "الإسرائيلية" والشرطة "الإسرائيلية" باحتجاز جثمان الشهيد، ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط، بل يهدف إلى الإساءة إلى العائلة والفقيد".

وفي هذا الصدد قال مركز "عدالة": إن الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ إنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة، رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته، ولم تزودها بشهادة وفاة".

وأضاف أن مصلحة السجون والشرطة لم تكتفيا بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم خيمة عزائه، وفرق الحاضرين بالقوة، واعتقل بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه على نحو لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".