أعلنت إذاعة جيش كيان الاحتلال "الإسرائيلي" الجمعة 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أن ما تسمّى سلطة أراضي "إسرائيل" قررت مصادرة المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس "الشرقية"، وتخصيصه لإقامة 1440 وحدة استيطانية.

ويأتي هذا القرار بعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست "الإسرائيلي" على مشروعي قانونين يهدفان إلى إنهاء أنشطة الوكالة في الأراضي المحتلة.

ورداً على القرار، أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بشدة مصادرة مقر "أونروا"، واعتبرت القرار تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لمواثيقها.

وصرح د. أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة، مشيراً إلى أن "إسرائيل"، بصفتها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، تتحدى منظومة الأمم المتحدة بإجراءاتها هذه، مما يستوجب تحركاً عربياً ودولياً لوقف الاستهتار "الإسرائيلي".

وقال د. أبو هولي: "يأتي هذا القرار في إطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الوكالة، ويُعدّ جزءاً من جهودها المتواصلة لوقف أنشطة أونروا ورفع الحصانة عنها".

وأضاف: إن السلطات "الإسرائيلية" تسعى لتقويض ولاية "أونروا" عبر ادعاءات واهية بأن الأرض المصادرة تعود للصندوق الوطني اليهودي، فيما تؤكد وثائق رسمية بأن الأرض مستأجرة لصالح الوكالة منذ عام 1952.

وشدد أبو هولي على أن القرار "الإسرائيلي" ينتهك بشكل صارخ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يؤكد عدم سيادة "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

 كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الإجراءات، واصفاً القرار بأنه امتداد للهجمات "الإسرائيلية" على الوكالة، التي أسفرت عن استشهاد 226 موظفاً مع عائلاتهم، وتدمير أكثر من 200 منشأة تابعة للوكالة.

في ذات السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار "الإسرائيلي"، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحملة "الإسرائيلية" الممنهجة ضد "أونروا" تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "القرار يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهو أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد".

كما طالبت المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة "إسرائيل" ومحاسبتها كدولة مارقة.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن قرار مصادرة مقر "أونروا" في القدس "الشرقية" يشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال."

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر مساء الخميس على إدانتها الشديدة للمحاولات "الإسرائيلية" التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحريض الممنهج ضدها.

وأضافت الخارجية الأردنية أن هذه الإجراءات "الإسرائيلية" تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتنتهك التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال، محذرة من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار الحملة "الإسرائيلية" ضد "أونروا".

 كما شددت على ضرورة استمرار الدعم الدولي للوكالة لضمان استمرار تقديمها الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

يذكر أن مقر الأونروا في الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن تابعة للوكالة، تعرض لسلسلة من الاعتداءات خلال الأشهر الماضية من قبل مستوطنين "إسرائيليين"، بما في ذلك محاولة حرق المقر.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من أن تسعى "إسرائيل" إلى تقويض "أونروا" بشكل نهائي، في محاولة لإلغاء دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم وفقاً للقرار 194.