كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" أن 20 ألف شخص آخرين أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بالأمس بحثاً عن الأمان، وذلك في إطار العدوان "الإسرائيلي" على المخيم ومناطق شمالي قطاع غزة المتواصلة منذ 15 يوماً.

وأكد "لازاريني" في منشور عبر صفحته بمنصة (اكس) اليوم السبت 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الناس خسروا كل شيء في غزة لافتاً إلى أنهم بحاجة إلى كل شيء بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والمراتب، ومعظم الاحتياجات الأساسية.

ولفت "لازاريني" إلى الانقطاع الواسع النطاق في الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء مدينة غزة وشمالها مشيراً إلى أنهم تلقوا بلاغات عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في المستشفيات المتبقية حيث يؤثر نقص الوقود أيضًا على إمكانية الوصول إلى المياه.

وقال المفوض العام:" قد سُمح لعشرات شاحنات الدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع، وهو عدد غير كاف حتى الآن".

وأضاف: "هناك عدد قليل من المخابز في مدينة غزة يمكنها زيادة إنتاج الخبز لتوزيعه على الأشخاص في ملاجئ أونروا".

وشدد لازاريني على أن الوقت لإنهاء الحرب وإظهار الإرادة السياسية وتوفير الراحة للأشخاص الذين مزقتهم الخسارة والنزوح والحزن، بالإضافة إلى زيادة تدفق المساعدات وجعلها دون انقطاع والخروج من الفوضى والدمار على حد وصفه.

اقرأ/ي أيضاً: 400 فلسطيني ارتقوا في مخيم جباليا خلال 15 يوماً

وفي ذات السياق، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن استخدام الجيش "الإسرائيلي" للتهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب.

أوامر الإخلاء "الإسرائيلية" شملت 85% من مساحة قطاع غزة

وذكرت المنظمة في بيان لها أن أوامر الإخلاء "الإسرائيلية" شملت 85% من مساحة قطاع غزة، حيث أمر الجيش "الإسرائيلي" سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المنظمة في بيانها: "مع تصعيد الاحتلال عدوانه على أهالي شمال غزة، منع وصول المساعدات الغذائية إلى أي شخص يبقى في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وأكد البيان أن جيش الاحتلال يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال قطاع غزة، دون توفير مكان آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة. ويُسمح بالإخلاء المؤقت في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين، ولكن يجب أن يتبع ذلك توفير الحماية والمساعدات لهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.

كما لفتت المنظمة إلى أن الجيش "الإسرائيلي" لم يلتزم بتوفير هذه الشروط، ما يجعل هذه العمليات تتجاوز نطاق الضرورة العسكرية وتتحول إلى وسيلة لإحداث تهجير طويل الأمد مشيرة إلى أن المناطق التي يتم إخلاؤها في شمال غزة تتعرض للقصف حتى أثناء محاولات المدنيين للفرار إلى المناطق الجنوبية.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كافة قطاع غزة وحمايتهم من التهجير القسري.