أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية المجازر "الإسرائيلية" التي ارتكبها الاحتلال في مشروع بيت لاهيا، بالإضافة إلى المجزرة البشعة الأخرى في مدرسة تابعة لوكالة "أونروا" في مخيم الشاطئ، والتي تأوي آلاف النازحين داخل قطاع غزة حيث راح عشرات الضحايا والجرحى والمفقودين إثر هذه المجزرتين.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان له، اليوم الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة التي خلفت ما يزيد عن 42 ألف شهيد، وما يزيد عن 90 ألف جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وحذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين من مخطط تفريغ شمال القطاع من خلال تهجير سكانه بوصفه سيقود المنطقة إلى نفق مظلم، وينذر بنكبة جديدة لا تحمد عقباها، لافتاً إلى ان استمرار الصمت الدولي وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب والدعم الأمريكي تجاه المجازر والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير مخطط تفريغ شمال القطاع والتهجير القسري لسكانه.

وأشار إلى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تسعى إلى إبادة شعب فلسطين في قطاع غزة أو تهجيره من أرضه تطبيقاً لخطة الجنرالات الرامية إلى تهجير سكان شمال القطاع وتحويله إلى مناطق عسكرية مغلقة في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية سواء الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعة العامة والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

وحذر أبو هولي من خطر المجاعة التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض في شمال قطاع غزة ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها وتوقف ضخ المياه ودخول المساعدات الغذائية والصحية، محملا المجتمع الدولي مسؤولية صمته تجاه المجازر "الإسرائيلية".

وشدد على رفض منظمة التحرير الفلسطينية لخطة الجنرالات التي تسعى إلى تهجير شعب فلسطين من أرضه في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنها لن تسمح بتمريره وستواجه المخطط في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية.

وأكد على وجود تحرك فلسطيني في الأمم المتحدة لفرض عقوبات رادعة على "إسرائيل" لإلزامها بوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من ضمنها طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته، واتخاذ خطوات عقابية رادعة لإلزام حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

علاوة على إلزام "إسرائيل" بالأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة، من خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها شعبنا جرّاء استمرار العدوان الهمجي.

كما طالب الأمم المتحدة بتطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية" للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.